Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 3 Compétence territoriale
1- Les instances résultant des contraventions et des délits douaniers constatés par procès-verbaux de saisie sont portées devant le tribunal de première instance de la circonscription où est situé le bureau ou poste des douanes ou la recette des finances, où le procès- verbal a été rédigé, soit devant le tribunal de finance instance ou est situé le domicile du suspect.
2- Les règles de compétence territoriale définies par la législation en vigueur sont applicables aux autres cas.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي المدة القانونية، ولا يُعتد في احتسابها إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط التي تجعل العلم بالحكم قائما قانونا.
يبدأ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه فلا ينطلق الأجل إلا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.
احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
إذا أخذت المحكمة بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية فإن لها، بمقتضى النص الخاص، أن تُعفي من مصادرة وسائل النقل خارج الحالات المستثناة قانونا.
تقدير مقدار العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويعد خلوّه من بيان المستندات الواقعية مخالفة جوهرية لمقتضيات التعليل توجب نقضه.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.