Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
La prodigalité
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 163
LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83272 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها هو من صميم اختصاصها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان الحكم غير معلل تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90196 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إحالة الملف على الدوائر المجتمعة لانحصار النزاع في تقدير موضوعي
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 70639 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تقصي حقيقة الأدلة العلمية قبل استبعادها
إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب فقط إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
-
قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
-
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67904.2024 بتاريخ 28/10/2024 : وفاة المطلوب الحجر عليه أثناء الطور الاستئنافي تزيل موضوع الدعوى وتمنع القضاء بإقرار التحجير
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
-
قرار تعقيبي عدد 66213 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان القيام بالدعوى لزوال صفة المقدم الوقتي بصدور حكم التحجير دون تنصيبه مقدما
تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
-
قرار تعقيبي عدد 47711 بتاريخ 24/04/2023 : تقدير ثبوت ضعف العقل وقت التصرف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والترجيح بينها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 48174 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر مشروط بثبوت ضعف العقل طبيا
إبطال تصرفات ضعيف العقل السابقة للحجر يقتضي اجتماع معيارين حاسمين هما ثبوت ضعف العقل بواسطة أهل الاختصاص وثبوت اشتهار تلك الحالة لدى العموم وقت إبرام التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 28873 بتاريخ 10/12/2021 : إبطال التصرف متى ثبت تأثير المرض على التمييز
يجوز للقاضي إبطال العقد متى ثبت له أن المرض أو ما شاكله أثّر في الإدراك وأعدم الرضا المعتبر عند التصريح بالتعاقد.
-
قرار تعقيبي عدد 27458.2021 بتاريخ 30/11/2021 : لا يشترط لإبطال تصرفات ضعيف العقل صدور حكم حجر إذا ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 24157 بتاريخ 23/06/2021 : رفض استكمال وسائل الإثبات الطبية الجوهرية في منازعة الأهلية يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 23984.2020 بتاريخ 24/03/2021 : لا يصح إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر إلا بأدلة طبية غير مطعون فيها تثبت الخلل زمن التعاقد
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
-
قرار تعقيبي عدد 64418.2018 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان تصرفات فاقد التمييز يثبت كواقعة قانونية مستقلة عن صدور حكم التحجير
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
-
قرار تعقيبي عدد 53298 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم حالة انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل إلا بثبوت الجنون المزيل للإدراك على وجه الجزم
انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل يقتضي ثبوت الجنون المفقد لملكة الإدراك بما ينفي الإرادة الواعية عند ارتكاب الفعل ولا يكفي في ذلك مجرد اضطراب نفسي لا يبلغ حد العته المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 48979.2016 بتاريخ 06/06/2017 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر مشروط بثبوت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر لا يُقضى به إلا بعد التثبت من تحقق شرط اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف بوصفه معيارا حاسما لقيام الإبطال.