Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 57

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 22

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 52345/2024 2 janvier 2024

    يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.

  2. قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 15365/2021 26 février 2021

    تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 83371/83368 بتاريخ 02/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في الدعوى المدنية برمتها

    Jurisprudence J P 83371/83368/2020 2 juin 2020

    إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.

  4. قرار تعقیبی عدد 78028 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان سماع المظنون فيه من باحث مناب لا يمتد إلى أعمال التحقيق المستقلة المنجزة من قاضي التحقيق

    Jurisprudence J P 78028/2019 10 décembre 2019

    البطلان المترتب عن مخالفة إجراءات سماع المظنون فيه من قبل باحث مناب لا يمتد إلى أعمال التحقيق التي أنجزها قاضي التحقيق بصفة مستقلة متى كانت هذه الأعمال مستوفية لشروطها القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 91202/89802/89551 بتاريخ 19/11/2019 : نقض قرار الإحالة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 91202/2019 19 novembre 2019

    تعليل القرارات القضائية واجب جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون القرار معرضا للنقض متى خلا من بيان الاستدلال القانوني والرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه قصور في التسبيب أو هضم لحقوق الدفاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 80853 بتاريخ 13/11/2019 : تحريف الوقائع يوجب النقض متى ترتب عنه قضاء مخالف لما له أصل ثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 80853/2019 13 novembre 2019

    لا تقوم موجبات النقض لمجرد إغفال القرار ذكر السوابق العدلية متى تضمن القرار من البيانات التعريفية للمتهمين ما يكفي لتحقيق شخصهم دون لبس باعتبار أن الغاية من البيانات الإلزامية هي التثبت من الهوية لا تعداد السوابق في حد ذاته.

  7. قرار تعقيبي عدد 84104 بتاريخ 21/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 84104/2019 21 octobre 2019

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 40623 بتاريخ 20/05/19 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج والأدلة

    Jurisprudence J P 40623/2019 20 mai 2019

    يبطل الاحتفاظ وما يترتب عنه من إجراءات إذا لم يستوف مأمور الضابطة العدلية مقتضيات إعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يقررها الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، أما إذا أثبت محضر الاحتفاظ استيفاء تلك الإجراءات بإمضاء ذي الشبهة فإن الدفع بخرقها…

  9. قرار تعقيبي عدد 68067 بتاريخ 29/06/2018 : سقوط التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل المسقط

    Jurisprudence J P 68067/2018 29 juin 2018

    يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم تُودَع مذكرة أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط جزاء على فوات هذا الأجل.

  10. قرار تعقيبي عدد 66724/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى قرائن متظافرة مستمدة من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 66724/2018 16 mai 2018

    الإنابة العدلية الممنوحة لمأموري الضابطة العدلية لإجراء بعض الأعمال التي هي من خصائص وظيفة قاضي التحقيق لا تستوجب تعليل تعذر قيامه بها بنفسه ما دام القانون خوّلها له عند قيام موجبها.

  11. قرار تعقيبي عدد 50410 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان أعمال الباحث المناب لخرق حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الإخلال مؤثرا في تكوين قناعة المحكمة

    Jurisprudence J P 50410/2018 26 mars 2018

    إن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة المحكمة في تقدير الأدلة وترجيحها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 62394/2018 24 janvier 2018

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.

  13. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام

    Jurisprudence J P 57158.2017/2018 5 janvier 2018

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…

  14. قرار تعقيبي عدد 43255 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة القضاة دون بيان العذر

    Jurisprudence J P 43255/2017 12 octobre 2017

    عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 41166 بتاريخ 18/05/2017 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال الرد على الدفع الجوهري المتعلق ببطلان محضر الاستنطاق المعتمد في الإدانة

    Jurisprudence J P 41166/2017 18 mai 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب الفصل 263 مكرر…

  16. قرار تعقيبي عدد 36424 بتاريخ 03/03/2017 : إدانة جرائم المخدرات لا تقوم دون وسائل إثبات علمية أو قرائن جدية متساندة

    Jurisprudence J P 36424/2017 3 mars 2017

    إدانة جريمة استهلاك مادة مخدرة تستلزم قيام دليل علمي قاطع يثبت التعاطي، ويُعدّ التحليل البيولوجي على السوائل إجراء لازما متى كان الإثبات متوقفا عليه، ولا تقوم الإدانة على مجرد الاستنتاج أو الامتناع المفترض عن التحليل.

  17. قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة

    Jurisprudence J P 35624/2017 22 février 2017

    يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.

  18. قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 34731/2017 26 janvier 2017

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته

    Jurisprudence J P 57158.2017/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.

  20. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر

    Jurisprudence J P 57158/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.