lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 40

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61

La partie civile doit élire domicile au siège de la juridiction saisie de l'affaire. Faute de quoi, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا

    Jurisprudence J P 26696/2024 8 mai 2024

    إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 80220 بتاريخ 25/02/2019 : عدم تأثير الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان على قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 80220/2019 25 février 2019

    جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تقوم بمجرد تحرير الشيك وتقديمه للخلاص ورفضه لعدم وجود رصيد، ولا يتأثر قيامها بالقول إن الشيك سلم على وجه الضمان.

  3. قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة

    Jurisprudence J P 53979/2017 28 novembre 2017

    لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 311658 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 : التقييدات المحاسبية

    Jurisprudence J P 2011/311658 17 octobre 2011

  5. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…