Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 340
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Jurisprudence appliquant cet article 100
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84444 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لعدم وضوح قرار إصلاح الخطأ المادي
- إصلاح الأخطاء المادية المحضة في منطوق الحكم يكون طبق مقتضيات الفصل 340 و341 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 76036 بتاريخ 07/10/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على خطإ مادي محض قابل للإصلاح
الأحكام الجزائية تستمد وصفها من ذاتها، وأي خطإ يتسرب إلى النسخة الأصلية في بيان هذا الوصف يعدّ خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب، ولا يصلح سببا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67484 بتاريخ 12/06/2024 : انتفاء جريمة تدليس الشيك عند عدم حجز أصل الصك
السهو عن ذكر حرفة المتهم لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تحققت باقي البيانات التي تمكّن المحكمة من التثبت من شخصه دون لبس، باعتبار أن الغاية من التنصيصات الوجوبية هي منع الالتباس في الهوية لا ترتيب جزاء شكلي آلي.
-
قرار تعقيبي عدد 43781 بتاريخ 10/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في شأن الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 63023 بتاريخ 20/05/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي في تقدير القرائن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 08/04/2024 : لا يعد السهو عن التنصيص على السوابق العدلية موجبا لبطلان الحكم ما لم يكن ذلك شرطا لازما للحكم بتأجيل التنفيذ
السهو عن ذكر السوابق العدلية ضمن لائحة الحكم لا يشكل إخلالا جوهريا يترتب عنه إبطال الحكم ما لم تكن السوابق العدلية عنصرا لازما للفصل في مسألة قانونية مؤثرة كالنظر في تأجيل التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 49066 بتاريخ 08/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الحكم يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53196 بتاريخ 19/03/2024 : تجاوز إصلاح الخطأ المادي إلى تغيير جوهر جهة الإحالة يعد قضاء جديدا
إصلاح الأخطاء المادية المحضة في الأحكام لا يكون مشروعا إلا إذا اقتصر على سهو غير إرادي لا يمس بأصل الحق ولا يؤدي إلى تعديل منطوق الحكم أو إحداث قضاء جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 47876 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
إدراج اسم محام ضمن لائحة القرار على وجه غير مطابق للنيابة القانونية لا يبطل القرار متى كان ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر في صحة اللائحة ويجوز إصلاحه وفق الإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 38377-38379 بتاريخ 02/01/2024 : رفض مطلب تأخير دون تعليل يشكل هضما لحقوق الدفاع
يتعين على المحكمة عند رفض مطلب تأخير مقدم من الدفاع أن تبيّن أسباب الرفض تعليلا، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 51255 بتاريخ 02/01/2024 : لا يعدّ السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم موجبا للنقض متى انحصر في أخطاء مادية قابلة للإصلاح
لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة
الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 36131 بتاريخ 23/09/2022 : للمحكمة سلطة تصحيح الخطأ المادي المحض تلقائيا دون توقف على طلب
تتولى المحكمة تصحيح الخطأ المادي المحض المتسرب إلى منطوق قرارها تلقائيا متى كان التصحيح لا يمس جوهر ما قُضي به وإنما يقتصر على إزالة سهو أو زلة في الصياغة.
-
قرار تعقيبي عدد 21848 بتاريخ 28/02/2022 : قصور التعليل عند عدم التثبت من احترام البنك لإجراءات الإعلام بإعادة تكوين الرصيد
يعدّ ما يرد بالحكم من خطإ في عدد الصك أو نقصه أو السهو عن ذكر يوم إصداره خطأ ماديا قابلا للتدارك والإصلاح، وما كان قابلا للإصلاح لا يشكّل سببا للطعن بالتعقيب ولا يعيب القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 66738 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الإجرامي في جريمة التحيل عند غياب وسائل الإيهام
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيانات الحكم لا يمس من صحته متى كانت البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا قد وردت به، ويجوز إصلاحه طبق الإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 14467 بتاريخ 03/11/2020 : وجوب بت دائرة الاتهام في شان جميع المظنون فيهم عملا بالفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية
يتعين على دائرة الاتهام، عند نظرها في ملف الإحالة، أن تفصل صراحة في شأن جميع المظنون فيهم بالنسبة إلى أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، إما بالحفظ لانتفاء الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، أو بالإحالة على المحكمة المختصة عند قيام القرائن الكافية، وإغفال ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 12482 بتاريخ 15/07/2020 : لا يبطل الحكم الجزائي لمجرد خطأ مادي في هوية المتهم متى أمكن إصلاحه دون مساس بجوهر الحكم
لا يعدّ تضمين الحكم الجزائي بيانا غير مطابق لهوية المتهم خرقا للإجراءات الجوهرية متى تبيّن أن الأمر لا يجاوز خطأ ماديا محضا مع ثبوت عدم إغفال التنصيص على الهوية.
-
قرار تعقيبي عدد 95360 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى لائحة الحكم يتم وفق الآلية الإجرائية المقررة لذلك، ويترتب على صدور قرار الإصلاح زوال موجب التمسك بتلك الأخطاء كسبب للنقض متى وقع تداركها طبق الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90837 بتاريخ 27/05/2020 : إصلاح الخطأ المادي في وصف الحكم متى ثبتت مخالفته لما ورد بمحضر الجلسة
العبرة في تحديد وصف الحكم تكون بما ورد بمنطوقه الثابت بمحضر الجلسة لا بما قد يرد بلائحة الحكم من بيانات مخالفة له.