lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 215

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

L'acte d'appel et les pièces de la procédure sont transmis sans délai au représentant du ministère public près la juridiction d'appel, par les soins du procureur de la République ou du juge cantonal selon les cas.

Page 38 sur 61 Si l'appelant est détenu, il est immédiatement, par ordre du procureur de la République ou du juge cantonal, transféré dans la maison de dépôt du siège de la juridiction d'appel.

Les parties sont citées conformément aux articles 134 et suivants. La partie civile n'est citée que si l'appel tend à saisir la juridiction d'appel de l'action civile.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50579 بتاريخ 26/03/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض والإحالة بمقتضى الفصل 273 من م ا ج

    Jurisprudence J P 50579/2024 26 mars 2024

    تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 50204/2021 27 septembre 2021

    تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 26/02/2019 : استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا يخضع لإجراءات استئناف الدعوى المدنية المستقلة

    Jurisprudence J P 78286/2019 26 février 2019

    الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.

  4. قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 05/02/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند سبق قبوله بالحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 75231/2019 5 février 2019

    لا يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى ما لا يتصل مباشرة بتلك الحقوق.

  5. قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار

    Jurisprudence J P 68940/2018 1 octobre 2018

    تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.

  6. قرار تعقيبي عدد 67308 بتاريخ 09/07/2018 : خضوع استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 67308/2018 9 juillet 2018

    تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 58609-58611 بتاريخ 28/05/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع لمجلة الاجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 58609/2018 28 mai 2018

    إجراءات استدعاء الخصوم في القضايا الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني المتفرع عنها، تخضع لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ولا يصح إخضاعها لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 62762 بتاريخ 14/05/2018 : خضوع استدعاء الخصوم بالطور الاستئنافي الجزائي لمجلة الاجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 62762/2018 14 mai 2018

    تنعدم الصفة في الطور التعقيبي بالنسبة لمن لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي ولم يوجَّه إليه الطعن فيه، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهته.

  9. قرار تعقيبي عدد 62764 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند إخضاع استدعاء الخصوم لقواعد غير واردة بمجلة الإجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 62764/2018 14 mai 2018

    تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني التابع لها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبارها النص الإجرائي الواجب التطبيق.

  10. قرار تعقيبي عدد 62747 بتاريخ 30/04/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع حصرا لمجلة الاجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 62747/2018 30 avril 2018

    تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني حصرا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز إعمال قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا المجال.

  11. قرار تعقيبي جزائي عدد 59478 بتاريخ 26 فيفري 2018: اجراءات استدعاء الخصوم- القواعد الإجرائية الجزائية

    Jurisprudence J P 59478/2018 26 février 2018

  12. قرار تعقيبي عدد 59606 بتاريخ 22/02/2018 : نطاق الاستئناف يتحدد بمطلبه دون امتداده للدعوى المدنية عند اقتصاره على الحق العام

    Jurisprudence J P 59606/2018 22 février 2018

    يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.

  13. قرار تعقيبي عدد 54806 بتاريخ 11/01/2018 : قصور التعليل في الإدانة الجزائية عند إغفال بيان القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 54806/2018 11 janvier 2018

    يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 49611 بتاريخ 27/11/2017 : خضوع استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي الجزائي بما في ذلك فرعه المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 49611/2017 27 novembre 2017

    تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  15. قرار تعقيبي عدد 49169 بتاريخ 27/11/2017 : إجراءات استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي تخضع لمجلة الإجراءات الجزائية

    Jurisprudence J P 49169/2017 27 novembre 2017

    تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  16. قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الفرع المدني استئنافيا يوجب تطبيق إجراءات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46186/2017 27 octobre 2017

    إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  17. قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46123/2017 27 octobre 2017

    إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  18. قرار تعقيبي عدد 38620 بتاريخ 08/05/2017 : استئناف الفرع المدني من الحكم الجزائي لا يقبل إلا بإثبات استدعاء القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 38620/2017 8 mai 2017

    لا ينصرف استئناف المحكوم عليه جزائيا إلى الفرع المدني إلا إذا تضمّن مطلب الاستئناف صراحة الطعن في ذلك الفرع.

  19. قرار تعقيبي عدد 34956 بتاريخ 13/04/2017 : التكييف الجزائي يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة جميع عناصر الملف الجوهرية قبل اعتماد الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 34956/2017 13 avril 2017

    يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 37306 بتاريخ 21/03/2017 : لا يقبل الطعن بالوصف متى استوى العقاب قانونا

    Jurisprudence J P 37306/2017 21 mars 2017

    لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كان العقاب المستوجب قانونا للفعلين واحدا.