Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Ne sont susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime.
Les autres décisions ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec les jugements rendus sur le fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.
الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.
قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف لا تتوقف على كونه حضوريا أو غيابيا ما دام النص جاء مطلقا في تحديد الأحكام القابلة للاستئناف.
إن إسناد الفصل 32 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 للمحكمة الابتدائية النظر في مقرر الحجز المحال من النيابة العمومية لا يرتب انعقاد خصومة أصلية أمام القضاء العدلي، وإنما يقرر رقابة قضائية على ذلك المقرر في حدود الشكليات الظاهرة له.
الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.
لا يجوز للمحكمة المتعهدة باستئناف أن تقضي برفض الإعتراض شكلا متى كان المعروض عليها طعنا بالاستئناف يقتضي أولا التثبت من شروط قبوله من جهة الشكل ثم البت في الأصل.
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا يترتب عنه تنفيذ الحكم المعترض عليه، فيكتسب بذلك مساسا بالأصل ويكون قابلا للطعن بالاستئناف ولا يندرج ضمن الأحكام التي لم تبت في الأصل.