Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois, en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe.
En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l'audience publique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدفع المتعلق بإجراءات الاستدعاء ينهض أساسا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم في ممارسة حق الدفاع ولا يقبل التمسك به ممن لا يلحقه من الإجراء أي ضرر.
القضاء الجزائي قضاء وجدان يقتضي أن تتجسد قناعة المحكمة في تعليل الحكم بصورة تمكّن من مراقبة مدى وازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعدم استبعادها دون تبرير.
علنية الجلسات الحكمية ووجوب النطق بالحكم بجلسة علنية يثبتان بما ورد بلائحة القرار المطعون فيه، ولا ينهض ادعاء مخالفة ذلك إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت حصول تزوير أو تدليس بتلك اللائحة.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري يترتب على مخالفته السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، باعتبار أن احترام هذا الأجل إجراء أساسي تثير المحكمة مخالفته من تلقاء…
يشكل خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة والمشاركة في المفاوضة إخلالا بإجراء جوهري يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الأمر بإخلالات تمس من شروط صحة الحكم ولا يرتبط موضوعه بالتجزئة.
يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
تلتزم المحكمة الجزائية بأن تكون لائحة الحكم ومستنداته ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يكتسي الحكم صبغته النهائية إلا بعد التصريح به بحضور الحكام الذين أمضوا اللائحة أو في حدود حالات التعذر المقررة قانونا.
الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
عقد التأمين يتجدد بصفة ضمنية ما لم يثبت وجود اتفاق على خلاف ذلك بالتنصيص على تحديد المدة الزمنية للعقد، ويظل عبء إثبات عدم التجديد أو انتهاء العقد محمولا على من يتمسك به تطبيقا لقاعدة البينة على من إدعى.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون القاضي الذي يتولى تحرير لائحته قد حضر المرافعة وشارك في المفاوضة باعتبار أن اللائحة تُجسّد رأي الهيئة القضائية المتكوّن إثر المداولة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال على ثبوت الجريمة أو نفيها وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تثبت الجريمة أو تنفيها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يتضمن دلالات مستمدة من أوراق الملف تكشف ثبوت الجريمة أو نفيها وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.