Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois, en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe.
En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l'audience publique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.
يشترط لصحة الحكم الجزائي من الناحية الإجرائية أن تكون أسانيده متناسقة فيما بينها ومتطابقة مع منطوقه بما يضمن وحدة البناء التعليلي وعدم تعارض عناصره.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية مع ما يفيد تاريخ التسليم ثم لم يقع الحضور لتسلم النسخة داخل أجل شهر وتخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب.
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
يُفترض تطابق لائحة القرار مع ما ورد بمحضر الجلسة في شأن التصريح به وتلاوته علنا بمحضر ممثل النيابة العمومية، ولا يُقبل التمسك بمخالفة ذلك إلا إذا أقام الطاعن الدليل على العكس.
وجود لائحة الحكم بملف الدعوى وتضمّنها التصريح بالحكم علنا، مع ثبوت ذلك بمحضر الجلسة، ينفي مخالفة الإجراءات المتعلقة بإشهار النطق بالحكم ولا ينهض سببا لبطلان القرار المطعون فيه.
تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.
لا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم التصريح بالحكم علنا أو عدم تحرير لائحة الحكم إذا كان محضر الجلسة تضمن ما يفيد حصول التصريح بعد المفاوضة وكانت لائحة الحكم من البيانات الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
التصريح العلني بالحكم يثبت بما ورد بمنطوقه، ولا ينهض الادعاء بكونه صرّح به بكتابة المحكمة سببا للنقض عند غياب ما يثبت خلاف ما تضمّنه الحكم.
يسقط طعن المعقب إذا أحجم عن إتمام موجبات التعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
المقصود بلائحة الحكم التي يوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاءها من طرف كافة القضاة المشاركين في المفاوضة هو الأصل المحفوظ بخزينة المحكمة دون النسخ الإدارية أو المجردة أو التنفيذية، فلا تقوم المخالفة بمجرد التمسك بنقص إمضاء نسخة من الحكم متى أثبت…
يثبت احترام علنية النطق بالحكم بما ورد صراحة في نص الحكم ما لم يقم دليل من ملف القضية على خلاف ذلك، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثبات صدور الحكم بكتابة المحكمة.
يتعيّن أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومعلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية التي بُني عليها حتى تتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل الدفع المتعلق بمخالفة إجراءات التصريح بالحكم إذا لم يثبت من ملف القضية ما يفيد حصول المخالفة، إذ يبقى المطعن حينئذ مجردا ويتجه الالتفات عنه.
يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.