lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 149

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences

Le greffier rédige à l'audience un résumé des débats. Il y mentionne spécialement la composition du tribunal et sa décision. Ce résumé est soumis dans les vingt-quatre heures pour communication et visa au président de l'audience et au représentant du ministère public. Il est ensuite annexé au dossier de la procédure.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 43424 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من مجرياتها

    Jurisprudence J P 43424/2017 23 octobre 2017

    يعدّ تضمين محضر الجلسة مجرياتها وتأليف المحكمة إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال به خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.

  2. قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية

    Jurisprudence J P 41231/2017 25 mai 2017

    تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان أعمال التحقيق عند إنجازها دون قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها

    Jurisprudence J P 46355/2016 17 novembre 2016

    تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 003737 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم ذكر اسم كاتب الجلسة ضمن هيئة المحكمة

    Jurisprudence J P 003737/2003 27 mars 2003

    تخضع دائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق للأحكام الإجرائية المشتركة بين مختلف المحاكم، بما يوجب التقيد بالبيانات الشكلية الجوهرية المفروضة على الأحكام.