lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 137

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section I – Des citations

La citation de l'inculpé détenu est faite par l'intermédiaire du surveillant-chef de la prison.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 72034 بتاريخ 16/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 72034/2019 16 janvier 2019

    تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى بُني القضاء على أسس سائغة مستمدة من أوراق الدعوى.

  2. قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل

    Jurisprudence J P 60747/2018 16 janvier 2018

    يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 34642 بتاريخ 14/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يقوم إذا كان عدم الإحضار ناشئا عن إغفال استدعاء الموقوف بواسطة كبير حراس السجون

    Jurisprudence J P 34642/2017 14 février 2017

    استدعاء المظنون فيه الموقوف لحضور الجلسة يكون بواسطة كبير حراس السجون، ويعدّ احترام هذه الكيفية شرطا لازما لاعتبار أن إجراءات الاستدعاء قد تمت على الوجه القانوني.

  4. قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم

    Jurisprudence J P 46293/2016 17 novembre 2016

    يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.