Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
عدم تحديد أجل للإعلام بقرارات دائرة الاتهام يجعل أجل الطعن بالتعقيب لا يبتدئ إلا من تاريخ الإعلام بها، وفي غياب الإعلام يبقى حق الطعن قائما ما لم يثبت حصول العلم، بما ينفي خرق الإجراءات الأساسية متى لم يترتب مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يترتب النقض عند تغافل محكمة الأصل عن تضمين تقرير دفاع مكتوب يتضمن دفوعات جوهرية وعند امتناعها عن الرد عليه سلبا أو إيجابا لأن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع بما يبطل العمل القضائي.
لا تثبت صفة الطاعن بالتعقيب للمتضرر ما لم يثبت قيامه بالحق الشخصي طبق الصيغة القانونية المقررة، باعتبار أن المشرع حصر صفة الطعن في قرارات دائرة الاتهام في أصناف محددة من بينها القائم بالحق الشخصي دون المتضرر.
لا تُكتسب صفة القائم بالحق الشخصي في المادة الجزائية إلا بتقديم مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة، وما لم يقع احترام هذا الإجراء فلا يُعدّ المتضرر قائما بالحق الشخصي.
يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام للشروط الإجرائية الخاصة المقررة قانونا، ويترتب على عدم احترام آجال الطعن أو عدم تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد، ولا يكفي التمسك المجرد بخرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج.
يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
سابقية القصد في جريمة القتل العمد لا تقوم إلا إذا ثبتت النية المبيتة بالقتل بوصفها فكرة اختمرت واستقرت في نفس الجاني قبل التنفيذ، ويكفي لنفيها أن يستفاد من التعليل أنّ الاعتداء كان وليد انفعال آني مرتبط بسير الواقعة دون إعداد نفسي سابق لإزهاق الروح.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصبّ على قرار نهائي بتّ في الأصل متعلّق بالتهمة موضوع التتبع من حيث ثبوتها وإسنادها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
إذا تمسّك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان، تعيّن عليه حتى لا يسقط حقه أن يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وبالصيغة القانونية.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها بما يمثل جدلا موضوعيا.
قرارات دائرة الإتهام القاضية بالإحالة على الدائرة الجنائية تعد قرارات نهائية وأصلية فتكون قابلة للطعن بالتعقيب طالما لم يرد بشأنها استثناء صريح على خلاف ما قرره المشرع بالنسبة لبعض قرارات الإحالة الأخرى.