Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 120
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64814 بتاريخ 18/06/2024 : عدم قبول طعن المظنون فيه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بإصدار بطاقة إيداع لغياب النص المانح للصفة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا استوفت شروط القبول المقررة بالفصول 258 و ما بعدها من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58204 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ما لم يتضمن مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 49828 بتاريخ 12/03/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام غير البات في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى تأسس على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 56584 بتاريخ 05/02/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في رفض إصدار بطاقة إيداع لكونه إجراء وقتيا غير بات في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما ما كان قابلا للمراجعة ولا يستنفد ولاية الجهة مصدرة الإجراء فلا يندرج ضمن نطاق التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 56608 بتاريخ 01/12/2022 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يقتضي ثبوت التبعية القانونية والاقتصادية
اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.
-
قرار تعقيبي عدد 31930 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 15069 بتاريخ 02/04/2021 : لا يقبل التعقيب في قرارات الإيقاف الصادرة عن دائرة الإتهام لانتفاء صبغتها النهائية
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 17577 بتاريخ 12/01/2021 : اختصاص محكمة التعقيب بنظر الطعون في قرارات الإيقاف التحفظي مشروط باقترانها بالطعن في القرار الصادر في أصل التهمة
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القائم على ما له أصل ثابت بالملف دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير التعويض عن الضرر البدني والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت تقديرها على عناصر موضوعية واردة بأسباب الحكم ولم يضع المشرع معايير ملزمة لقياس مقدار التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 15475 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة ببطاقة الإيداع لعدم بتّها في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة باتة في الأصل، أي التي تفصل في التهمة من حيث قيام ما يكفي من الأدلة للإحالة على محاكم القضاء أو عدم قيام ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 01230 بتاريخ 29/9/2020 : مرجع النظر في الجرائم المرتبطة ينعقد للمحكمة الأعلى درجة
إذا تعطل سير العدالة من جراء تنازع سلبي في مرجع النظر تعيّن على محكمة التعقيب جبر ذلك بالتعديل بين الحكام طبق أحكام الفصل 291 مراج.
-
قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
-
قرار تعقيبي عدد 10105 بتاريخ 14/07/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار وقتي لدائرة الإتهام لا يبت في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يحول دون استخلاص توفر أركان الجريمة
اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 11964 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن بالتعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي لا يقبل إلا إذا صدر القرار في الأصل نهائيا
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
-
قرار تعقيبي عدد 11722 بتاريخ 02/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق ببطاقة الإيداع لكونه قرارا وقتيا غير نهائي في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 95413 بتاريخ 26/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة تقدير القرائن
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 40082-99762 بتاريخ 11/03/2020 : لا يقبل التعقيب إلا في قرار نهائي بتّ في الأصل
يستفاد من أحكام الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية أن قرارات دائرة الاتهام لا تكون محلا للطعن بالتعقيب إلا وفق الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.