Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 100

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section VIII – De la saisie

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89969 بتاريخ 15/06/2021 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 89969/2021 15 juin 2021

    يترتب البطلان إذا تضمّنت لائحة الحكم أسماء قضاة لم يشاركوا في المفاوضة خلافا لما ورد بمحضر الجلسة لأن سلامة تركيبة الهيئة شرط جوهري لصحة الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 50148 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب تعليل الأحكام استيعابا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية

    Jurisprudence J P 50148/2018 4 janvier 2018

    - تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ولا يكون قانونيا إلا متى كان مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على أسباب واضحة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير لديها من دفوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 57087 بتاريخ 21/12/2017 : لا يترتب نقض قرار الحفظ لغياب قرار الحجز متى لم يؤثر ذلك في جوهر الفصل

    Jurisprudence J P 57087/2017 21 décembre 2017

    لا يكون الخلل الإجرائي موجبا للنقض إلا إذا ثبت تأثيره في جوهر النزاع أو في وجه الفصل فيه.

  4. قرار تعقيبي عدد 56529 بتاريخ 04/05/2017 : سلطة دائرة الاتهام في البت في المحجوز عند الطعن في قرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 56529/2017 4 mai 2017

    اختصاص قاضي التحقيق في مادة المحجوز لا يقتصر على الترجيع المنظم بالفصل 100 من م ا ج، لأن الفصل 106 من م ا ج يخول له عند إصدار قرار بأن لا وجه للتتبع سلطة البت في المحجوز دون تقييد بنوع معين من القرارات.

  5. قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 04/04/2017 : القضاء بالإلزام المدني في الطور الاستئنافي يتوقف على استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 36962/2017 4 avril 2017

    لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي تلقائيا بالإلزام المدني ضد متهم صدر لفائدته حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة ما لم يكن القائم بالحق الشخصي قد استأنف ذلك الحكم في شقه المتعلق بالحق الشخصي.

  6. قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 22/03/2016 : حمل سلاح الصيد لا يكون مباحا إلا برخصة شخصية باسم الحامل

    Jurisprudence J P 18655/2016 22 mars 2016

    قيام رخصة بالسلاح على معنى التشريع المنظم لأسلحة الصيد لا يكفي لإباحة حمله إذا لم تكن الرخصة شخصية وإدارية ورسمية باسم حامل السلاح.