Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions.
Un exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces délais.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الأمر بالدفع الصادر استناداً إلى كمبيالات مستوفاة للشروط الشكلية والأصلية وحلول أجلها وتقديمها للخلاص دون وفاء يعد سنداً سليماً لصدوره.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
لا يسوغ إجرائياً إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تقبل منها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- رفض الطعن بالاستئناف شكلا يكون صحيحا إذا تم تبليغ الاستدعاء للمستأنف وفق الإجراءات القانونية، ويثبت ذلك بالإمضاء المضمن بعلامة البلوغ.
- وجوب التصريح بعدم اختصاص المحاكم التونسية إذا سبق تعهد محكمة أجنبية بالنزاع ذي الصبغة الدولية، ولا يجوز لها إسقاط هذا الدفع الجوهري.
يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
التقاضي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أصل يجيز للأطراف تقديم دفوع ووسائل جديدة في الطور الاستئنافي متى كانت في جوهرها دفاعا عن الطلب الأصلي ولا تنهض طلبا جديدا غير معروض على محكمة الدرجة الأولى.
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
تحوير طالبة التعويض عن الضرر المادي شكل الصرف من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي لا يعد طلبا جديدا متى بقي موضوع الطلب الأصلي قائما وهو مبدأ التعويض ذاته دون إحداث مطالبة مستقلة مغايرة.
تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.
يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشئات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، دون اعتبار لمنشأ النزاع أو لارتباطه بتسيير مرفق عام متى اعتمد المشرّع معيارا…
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، ويعد من قبيل الخوض في الأصل الإدلاء بدفوع موضوعية تمس أسباب النزاع ولو حصل ذلك في طور الصلح.
يجوز للمدعي تحرير الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى وتعديلها داخل الأجل القانوني لتبادل الملحوظات، وتعد هذه الطلبات المحررة هي المعتمدة عند نظر النزاع ولا يقتصر تقدير الحق على ما ورد بالعريضة الافتتاحية وحدها.
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.