Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 463

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IX De la distribution des deniers et de l'ordre › Section I. - De la distribution des deniers

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74480 بتاريخ 17/10/2025 : بطلان العقلة التوقيفية لا يُقضى به لمجرد ثبوت سبق عقلة قائمة لأن هذا الوضع يُحوّلها إلى اعتراض دون إعدامها

    Jurisprudence J P 74480/2025 17 octobre 2025

    لا يُرتّب القانون جزاء البطلان إلا في الحالات التي نصّ عليها صراحة ضمن شكليات محضر العقلة وإعلام المدين والإدخال، أمّا اكتشاف وجود عقلة سابقة قائمة فلا يُنتج بذاته بطلان العقلة اللاحقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 86718 بتاريخ 01/10/2025 : تعديل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية مشروط بثبوت العذر الشرعي عن النقص السابق

    Jurisprudence J P 86718/2025 1 octobre 2025

    يُستفاد من الفصل 337 من م م م ت أنّ المعقول تحت يده يظلّ مُمكّنا من الإدلاء بالتصريح المفروض عليه بخصوص أموال المعقول عنه، سواء كان التصريح سلبيا أو إيجابيا، إلى تاريخ جلسة المرافعة أمام المحكمة المتعهدة بدعوى تصحيح العقلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 83605 بتاريخ 28/05/2025 : إساءة تطبيق القانون و ضعف التعليل في شأن إلزام المعقول تحت يده بالتسليم رغم تأمين المال

    Jurisprudence J P 83605/2025 28 mai 2025

    يجب على المعقول تحت يده تسليم المبالغ المصرح بها للدائن العاقل الذي أبلغه بالحكم الصادر بصحة العقلة فقط إذا كان الإعلام مرفقاً بشهادة عدم وقوع الاستئناف، أي إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ.

  4. قرار تعقيبي عدد 67593 بتاريخ 15/01/2025 : عدم وجوب تأمين فارق ثمن التبتيت إذا استنفذ الدين كاملا

    Jurisprudence J P 67593/2025 15 janvier 2025

    لا موجب لتأمين فارق ثمن التبتيت الذي يزيد عن مقدار الدين الموثق بالرهن المرسم إذا كان الدين الموثق أصلا وفائضا قد استنفذ كامل ثمن التبتيت.

  5. قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 09/02/2022 : حجج الدين في التوزيع القضائي لا تنحصر في السند التنفيذي بل تقوم على جدية الدين وثبوته

    Jurisprudence J P 38106/2022 9 février 2022

    مفهوم حجج الدين في التوزيع القضائي يظل واردا على إطلاقه بما يستوعب إلى جانب السندات التنفيذية سائر الحجج الكتابية، شريطة أن تخضع لسلطة قاضي التوزيع في تمحيصها للتحقق من جدية الدين وثبوته أصلا ومقدارا.

  6. قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 24910/2021 24 novembre 2021

    تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.

  7. قرار تعقيبي عدد 27953 بتاريخ 23/11/2021 : بقاء المال المؤمن بالخزينة العامة على ملكية المعقول عنها متى تأسس التأمين على تصريح إيجابي بوجود مال راجع لها لدى المعقول تحت يديه

    Jurisprudence J P 27953/2021 23 novembre 2021

    العقلة التوقيفية تقيد سلطة المدين في التصرف في الأموال المعقولة لضمان بقاء المال في ذمته المالية قابلا للتنفيذ لفائدة الدائنين إلى حين استيفاء الدين أو رفع العقلة على وجه قانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 63521 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد الكفالة لا يثبت ضمنا عند اشتراط تجديدها كتابة وفق إجراءات تعاقدية محددة

    Jurisprudence J P 63521/2018 28 novembre 2018

    إذا اشترط المتعاقدان إجراءات معينة لتجديد الكفالة وإثباتها، فإن تجديدها لا يقوم إلا باحترام تلك الإجراءات ولا يجوز للقاضي العدول عنها إلى الاستنتاج بالقرائن.

  9. قرار تعقيبي  عدد 36385 بتاريخ 06 ديسمبر 2016 : المنحة الوقتية المنجزة بموجب إتفاق : إلتزام تعاقدي خارج عن نطاق الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/36385 6 décembre 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 36385 بتاريخ 06 ديسمبر 2016 : الاعتراض على المتحصل من بيع المال المعقول هو إجراء وجوبي لاحتساب صفة الدائن المعترض

    Jurisprudence J P 2016/36385 6 décembre 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 1443.2013 بتاريخ 25/06/2013 : مخالفة واجب تجنب تضارب المصالح من قبل المحامي لا يرتب سقوط حقوق من نابهم في التحاصص

    Jurisprudence J P 1443/2013 25 juin 2013

    تضارب المصالح في توزيع الأموال يتحقق كلما أمكن لأحد الدائنين منازعة امتياز دائن آخر أو رتبته بما يؤثر في نصيبه من التوزيع، ولو كان أحدهما دائنا عاديا والآخر يدعي الأفضلية.