lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 29

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort

(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la (1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.

S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a, sciemment, augmenté le quantaum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36665 بتاريخ 15/06/2023 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على أساس مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني

    Jurisprudence J P 36665/2023 15 juin 2023

    تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.

  2. قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض الطعن عند اعتبار الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار جدلا موضوعيا لا رقابة عليه لمحكمة القانون

    Jurisprudence J P 59226.2018/2018 19 décembre 2018

    يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى عرضت محكمة الموضوع وقائع النزاع وتناولت أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وأبدت وجهة نظرها بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها.

  3. قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض التعقيب عند كون الطعن موجها لجدل موضوعي خارج رقابة محكمة القانون

    Jurisprudence J P 59226/2018 19 décembre 2018

    تقدير كفاية تعليل محكمة الموضوع يستخلص من مجمل ما أوردته من عرض للوقائع ومناقشة لوسائل الإثبات والدفوع وإبداء وجهة نظرها المستندة إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض خرق الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم إفراد كل نص قانوني بالتنصيص متى تحقق البيان الكافي لأسس القضاء.

  4. قرار تعقيبي عدد 61168 بتاريخ 14 جوان 2018 : شروط صحة عقد الإيجار - عدم أهلية المستأجر - بطلان العقد - الاختصاص القضائي - الصلح - آثار البطلان

    Jurisprudence J P 61168/2018 14 juin 2018

  5. قرار تعقيبي عدد 57470 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم وعدم إغفالها

    Jurisprudence J P 57470/2018 31 janvier 2018

    حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…