Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre V Des interruptions d'instance
L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وفاة أحد الخصوم تُنهي شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك وجوب إدخال ورثته لمواصلة الخصومة، فإن صدر الحكم ضد المتوفى دون إدخال الورثة كان مشوبا بخرق قواعد التقاضي الأساسية بما يوجب نقضه.
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على اعتبارات موضوعية معلّلة تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
الطعن في أحكام الطلاق يترتب عنه أثر تعليقي يشمل الطلاق الإنشائي، ويستمر هذا الأثر إلى استنفاد درجات التقاضي بما في ذلك التعقيب، فلا يعد الحكم باتا في فرعه المتعلق بالطلاق قبل انتهاء الطور القضائي الذي رتب المشرع عليه وقف النفاذ.
وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى تُعدم شرط الأهلية عند الانعقاد فتُكسب الدعوى اختلالا شكليا، أما الوفاة اللاحقة لرفعها فلا تُبطلها شكلا وإنما يترتب عنها تعطيل النظر فيها وفق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك.
إذا اتحد الفعل المؤسس للنزاع المدني مع الفعل محل التتبع الجزائي بحيث تقوم وحدة الخطأ المدني والجزائي، تعيّن على القاضي المدني إيقاف النظر انتظاراً لما سيقضي به جزائيا باعتبار اتصال مآل الدعويين بذات الأفعال.
لا يندرج الأجير لدى المؤجر ضمن «خدمته المأجورين» المجرّح فيهم على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن المقصود بها خدمة المنازل التي يغلب على صلتها بصاحب العمل الطابع الشخصي بما يبرر افتراض الحرج والانحياز.
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.
ترشد القاصر أثناء سير الخصومة لا يوجب إدخاله لتصحيح التمثيل إلا إذا حصل ذلك قبل تهيؤ الدعوى للفصل على معنى الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م ت.
يعدّ الدفع بوجود تداع جزائي سابق أو جار من قبيل معطلات النوازل على معنى أحكام الفصل 240 من م م م ت متى كان الفصل في النزاع المدني أو الشغلي متوقفا على ما يمكن أن يصدر في المسألة الجزائية المثارة.
قيام تتبع جزائي بشأن نفس الوقائع التي يتوقف عليها إثبات الخطأ في النزاع الأصلي يعد من قبيل عوارض الخصومة التي تندرج ضمن معطلات النوازل ويخضع لأحكام وقف الخصومة متى كان من شأن الفصل الجزائي أن يؤثر في مآل النزاع.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
وفاة أحد الخصوم أثناء نشر الدعوى تُعدّ من معطلات النوازل التي توجب إيداع القضية بكتابة المحكمة إلى حين إدخال ورثة المتوفى حتى تستقيم الخصومة وتصحّ إجراءاتها.
قرينة أهلية الإلزام والالتزام لا تُدحض بمجرد تقرير اختبار طبي، ولا يُجزم بزوال أهلية الأداء إلا بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في ضرب الحجر.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، طبقًا للفصل 175 م.م.م.ت. القرارات التي لا تنهي الخصومة ولا تفصل نهائيًا في موضوع النزاع لا تكون قابلة للطعن بالتعقيب. عند بحث قابلية القرار للتعقيب، يجب أولًا التثبت من اكتسابه صفة الحكم النهائي. قرار…