Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre V Des interruptions d'instance
L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل دونا عن المنازعات الفاقدة للجديّة و للأساس القانوني السليم.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على الترسيم بالسجل العقاري، بل تثبت صفة المالك بأحد أوجه اكتساب الملكية المقررة قانونا، وتهدف إلى حماية حقه في الانتفاع بصرف النظر عن كونه المتصرف الفعلي من عدمه.
الأهلية شرط لازم في جانب الطالب والمطلوب عند التقاضي لدى المحاكم، ومتى تبين للمحكمة أن أحد الطرفين فاقداً للأهلية قبل القيام فإنها تقضي وجوباً برفض الدعوى.
تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر…
إذا حصلت وفاة أحد أطراف الدعوى بعد أن تكون القضية قد تهيأت للفصل وهي في طور المرافعة، جاز للمحكمة مواصلة النظر والبت فيها طبق الفصل 241 م م م ت.
توجيه الطعن بالاستئناف ضد شخص متوفى يفضي إلى اختلاله شكلا لانتفاء الأهلية الوجوبية بانقراض الشخصية القانونية للمطعون ضده وقت رفع الطعن.
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
- الأحكام الواردة في المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 والأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المتعلقة بتعليق الإجراءات والآجال هي أحكام خاصة صدرت لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، مما يجعلها خارجة عن أحكام المجلة المدنية للمرافعات وخاصة أحكام الفصل 241 وما بعده.
حيث أن رفع الاستئناف يتم بعريضة كتابية، والعبرة في صحة الطعن بتوفر أهلية التقاضي لدى الطاعن عند تقديم عريضة الطعن، ولا يختل شرط الشكل بانقضاء الأهلية بالوفاة لاحقاً.
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
تقدير مدى سلامة الإجراءات ومطابقتها للأوضاع والكيفيات التي ضبطها القانون يندرج ضمن اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، ولا يجوز استحداث صور جديدة للبطلان أو السقوط خارج الحالات التي حددها المشرّع.
لا يمنع القانون المتسوغ من الجمع بين دعوى ابطال التنبيه التجاري ودعوى المطالبة بغرامة الحرمان متى كان ذلك لازما لضمان عدم سقوط حقه في المطالبة بهذه الغرامة.
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
لا يخضع إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة مؤقتا لانتظار مآل نزاع آخر لأحكام التعطيل القانوني المنصوص عليها حصرا، وإنما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة المتعهدة متى لم يكن سبب الإيداع من معطلات النوازل القانونية.
سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام لا يتحقق إلا إذا كان تعطيل النظر في القضية ناتجا عن الأسباب القانونية الحصرية التي أوردها الفصل 241 من م م م ت.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف وله أصل ثابت.
إجراءات الفصل 242 المجلة التجارية متعلقة بالنظام العام وتتعين مراعاتها قبل النظر في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ضمانا لحقوق الدائنين المرسمين وتفاديا لاندثار الضمان العيني.
الصفة والمصلحة والأهلية من شروط القيام بالدعوى المتعلقة بالنظام العام، غير أن شمول الخصومة بطرف منعدمة شخصيته القانونية لا يرتب البطلان إذا لم تقم ضمن أوراق القضية حجة ثابتة على ذلك وكان الظاهر المستفاد من الملف يولد اعتقادا مشروعا بصحة الإجراءات.
يُسند الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى باعتبارها كتلة اختصاص قائمة بذاتها بصرف النظر عن طبيعة موضوع النزاع.