Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en appel.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 234
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre IV Du faux
Jurisprudence appliquant cet article 19
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80229 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لدفوع الزور المدني في إطار الطعن في الأمر بالدفع
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ في بيان أوجه الأخذ بها أو ردها.
-
قرار تعقيبي عدد 80228 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الزور المدني على الشيك
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها وفقا للفصل 123 من م م م ت لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا…
-
قرار تعقيبي عدد 82358 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد وصل تصفية الحساب رغم إنكار الإمضاء يقتضي تحريا فنيا من القاضي
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69392 بتاريخ 23/06/2025 : لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم عرض وثائق مودعة بالملف ما لم يقع إنكار الإمضاء عليها بوجه صريح
لا يتحقق هضم حقوق الدفاع إذا كانت الوثائق محل النزاع مودعة ضمن مؤيدات الملف وكان بمقدور الطرف الاطلاع عليها وإبداء موقفه منها، ولا يكفي التمسك بعدم عرضها عليه متى لم يثبت منعه من الاطلاع أو مناقشتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79957/80530 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وليس عليها الاستجابة إلى كل طلب أو حجة تقدم إليها متى كانت الوسائل المطلوبة غير مجدية.
-
قرار تعقيبي عدد 72765 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إثبات الخطأ الطبي وفق مجلة واجبات الطبيب وعدم جواز الطعن في تقرير الخبراء لعدم سبق التمسك به
- لا يعيب قضاء محكمة الموضوع تعيين الفصل القانوني الذي ترى وجاهة انطباقه على وقائع القضية دون تمسك الخصوم به، طالما كان التوجه سليما والوصف مأخوذا من الوقائع دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم الاستحقاق لا تكيّف دعوى حوزية
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 58799 بتاريخ 25/03/2024 : اعتماد الفواتير المتناقضة في الإمضاء والختم دون تحرّ لازم يوجب نقض القرار لقصور التعليل
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي
لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 27978 بتاريخ 24/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة طرح نزاع الملكية بدعوى الخروج لعدم الصفة
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 80720.2020 بتاريخ 11/02/2020 : ملكية الأصل التجاري لا تنهض سببا لإيقاف تنفيذ حكم الإخراج عند غياب سند استغلال العقار
ذكر المحكمة قيام المقدم على المحجور عليه في حق نفسه يعد خطأ ماديا مستوجبا التصحيح ولا يغير من حقيقة الصفة القانونية متى كانت ثابتة في حدود التقديم والتمثيل.
-
قرار تعقيبي عدد 53922 بتاريخ 04/01/2018 : رفض إيقاف النظر في الإكساء متى انتفى ارتباط التتبع الجزائي بالحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه
يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
-
قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة
إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 15/02/2017 : جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة خالية من تاريخ الإنشاء
- جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة أو سند لأمر ولو خلا من تاريخ الإنشاء، باعتباره سندا للدين العادي الخاضع للقواعد العامة متى كان الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 36421 بتاريخ 30 نوفمبر 2016
-
قرار ابتدائي عدد 59388 بتاريخ 12/02/2016 : عدم سماع دعوى المستحقات الشغلية متى ثبتت الاستقالة المكتوبة غير المطعون فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية
يثبت انقطاع العلاقة الشغلية بالاستقالة المكتوبة المعرّف بها بالإمضاء متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الإكراه أو الضغط، فتغدو المطالبة بمستحقات مترتبة على الطرد في غير طريقها ويقضى بعدم سماعها.
-
قرار تعقيبي عدد 25724 بتاريخ 13 جانفي 2016 : ثبوت صفة الكفيل العيني للشركة
-
قرار تعقيبي عدد 18525 بتاريخ 07 ماي 2015: الابطال وأثره على الاكساء
-
قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا
إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.