Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle- ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.
- مفهوم الكراء غير المتنازع فيه الوارد بالفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتصر على ثبوت العلاقة التسويغية و معلومية مقدار معين الكراء دون سائر العناصر.
- يتحرر المرجع القيمي للدعوى طبقا لطبيعتها ومقدار المال المطلوب فيها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها.
- حيث أن الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد تضاف تلك الفروع لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل 26 م م م ت.
- إن دعوى فسخ عقد الكراء هي دعوى شخصية تقدر قيمتها بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إذا كان الأمر في الكراء لا نزاع فيه، فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحدد بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
يخول المفعول الانتقالي للاستئناف للأطراف تقديم مؤيدات جديدة أمام محكمة الطور الثاني لتدارك ما شاب الطور الابتدائي من نقص في وسائل الإثبات، وللمحكمة اعتمادها عند البت في الدعوى دون أن يعد ذلك حرمانا من درجتي التقاضي.
- يُحدد مرجع النظر الحكمي في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ولا يتحدد فقط بمقدار الكراء السنوي إذا كان الكراء لا نزاع فيه.
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك بها في كل طور من أطوار التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام فتثار في أي طور من أطوار التقاضي ويجب على المحكمة التعهد بإثارتها من تلقاء نفسها والبت فيها.
- لا يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الناحية بمجرد إضافة القيمة الاعتبارية للفسخ عند تقدير الدعوى، إذا كان أصل العلاقة الكرائية ثابتاً لا نزاع فيه.
الاختصاص الحكمي شرط من شروط اتصال المحكمة بالنزاع يتعلق بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب قبل التعرض لأصل المطاعن.
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول دفوعات الخصوم ومؤيدات كل طرف بجدية ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة فهم عناصر النزاع.
دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.