Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 228
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre II Des demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92244 بتاريخ 27/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للتصنيف القانوني لنشاط المؤجر قبل تطبيق الاتفاقية القطاعية
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف المتعلقة بتحديد الإطار القانوني أو الترتيبي الذي يخضع له نشاط المؤجر قبل اعتماد اتفاقية قطاعية معينة، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح وهاضماً لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 46603.2022 بتاريخ 21/03/2023 : بطلان محضر التنفيذ لا يقوم بمجرد قيام الشيوع ما لم يثبت خروجه عن حدود السند التنفيذي
لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 33609.2021 بتاريخ 23/02/2022 : تكييف الدعوى المعارضة كطلب مقاصة حتمية يجيز ضمها للدعوى الأصلية
تندرج الدعوى المعارضة في نطاق الدفاع الموضوعي متى تأسست على طلب المقاصة الحتمية بين دينين متجانسين يقومان على نفس الأساس التعاقدي، ولا تقتصر حينئذ على مجرد رد الدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 32985 بتاريخ 16/02/2022 : المقاصة الرضائية لا تقوم إلا إذا كان كل طرف دائنا بشخصه مدينا بشخصه للطرف الآخر
المقاصة لا تتحقق إلا إذا كان كل من الطرفين مدينا بشخصه للآخر ودائنا بشخصه له في آن واحد، بما يقتضي تقابل الدينين بين نفس الذمتين.
-
قرار تعقيبي عدد35546 بتاريخ 31 أكتوبر 2019 : تحكيم دولي تنظيم اجراءات دور الهيئة التحكيمية دعوى معارضة مرافعة آجال
-
قرار تعقيبي عدد 48606 بتاريخ 31/01/2018 : عدم جواز معارضة الغير بعقد الرهن قبل الطعن ببطلانه
- لا يجوز للغير معارضة عقد رهن لم يكن طرفاً فيه وادعاء تجاوز الوكيل حدود وكالته في إبرامه، ما دام العقد قائماً بين أطرافه ولم يطعن فيه بالبطلان بحكم بات.
-
قرار تعقيبي عدد 45315 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : إجراءات تبينت العقار موضوع الرسم العقاري - عقلة عقارية - العقارات - ديون معينة - مطابقة المواصفات للقانون
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23270 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 : الدعوى المعارضة -ارتباط الدعوى المعارضة بالدعوى الاصلية