Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يشكل تقديما لطلبات جديدة ويؤدي إلى تغييرات أساسية في الدعوى من حيث الأشخاص والموضوع، وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الانتقالي للاستئناف.
صفة القيام تعدّ من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام ومن الشروط الجوهرية للتقاضي، ويتعين على المحكمة تسليط رقابتها عليها طبقاً للقانون.
لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت سابقاً أمام محكمة الموضوع.
يشترط لتطبيق الإجراء الوجوبي بعرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية ثبوت صفة القاصر بوسائل إثبات قاطعة ضمن أوراق الملف، ولا تقوم مخالفة هذا الإجراء إذا لم يثبت عنصر القصر ثبوتا صريحا.
تخضع عريضة الإدخال أو التداخل لنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى، فتسري عليها القواعد الإجرائية ذاتها المتعلقة بشكل العريضة وتبليغها.
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- الصفة والمصلحة من مقومات الدعوى التي لا يمكن ممارسة الحقوق ومباشرة الدعاوى من دونها، ويوجب المشرع على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ودون التوقف على طلب الأطراف طبق الفصل 19 م.م.م.ت.
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
- إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.
لا يمتد نظر محكمة الإحالة إلا إلى المطاعن التي نقضت محكمة التعقيب القرار بسببها عملا بأحكام الفصل 191م م م ت، ولا يجوز إعادة إثارة الدفوعات التي سبق ردها لاتصال القضاء بها.
يترتب السقوط عن العمل بالمستندات المودعة لتعضيد الطعن إذا لم تُقدَّم خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن متى تعلقت بمذكرة في بيان أسباب الطعن ومؤيداتها.
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.