Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 213
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 69
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48895 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها عنصرا شكليا جوهريا لتمام القرار القضائي وصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 53345 بتاريخ 1 فيفري 2018 : اجراءات مدنية - اختبار ـ اذن على عريضة ـ مجال انطباق الفصل 102 م م م ت –مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
-
قرار تعقيبي عدد 48490 بتاريخ 11/07/2017 : عدم قبول الدفع بعدم صفة الغير لعدم تعلقه بالنظام العام إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الأوجه والدفوع التي سبق طرحها لدى محكمة الموضوع ما لم يتعلق الأمر بدفع يمسّ بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 41921 بتاريخ 13/06/2017 : عدم وجوب تنفيذ الأذن على العريضة من قبل عدول التنفيذ
- لا يعدّ تنفيذ الأذون على العرائض من قبل عدول التنفيذ إجراءً وجوبياً يترتب على الإخلال به بطلان أعمال الخبرة، لأن الأذن على العريضة ليس حكماً نهائياً واجب التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 41921 بتاريخ 13 جوان 2017
-
قرار تعقيبي عدد 40734 بتاريخ 9 مارس 2017 : رجوع في اذن على العريضة - سند مرسم - وجود نزاع حول أصل الدين
-
قرار تعقيبي عدد 31894 بتاريخ 04/10/2016 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المثار لأول مرة إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 33353 بتاريخ 20/06/2016 : إذن العقلة التحفظية يكتسب مشروعيته متى تأسس على دين ظاهر يهدده خطر عدم الاستخلاص
لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرته مقر المدين في حدود نظر كل منهما، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة
لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.