Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 209

TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77749 بتاريخ 30/09/2025 : بطلان تنبيه تعديل الكراء عند تعارض الصفة المؤسسة له

    Jurisprudence J P 77749/2025 30 septembre 2025

    لا تنحصر أسباب الطعن في بطلان المحاضر والتنابيه المتصلة بالعلاقة الكرائية في ما تضمنته من بيانات، بل يجوز إثبات ما يشوبها من إخلالات عبر حجج خارجية بما في ذلك ما يتصل بصفة من باشر الإجراء إذا كانت هذه الصفة شرطا لصحته.

  2. قرار تعقيبي عدد 71399 بتاريخ 18/10/2024 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بإيقاف تنفيذ حكم بات

    Jurisprudence J P 71399/2024 18 octobre 2024

    - إيقاف تنفيذ الأحكام إجراء استثنائي ينظمه المشرع تحديداً ولا يمكن توسيع نطاقه، ويقتصر على الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 57456.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تضمين التنبيه بالفصل 27 من قانون الأكرية التجارية لا يرتب بطلانه

    Jurisprudence J P 57456/2024 17 janvier 2024

    يمتد نطاق الفصل 27 من قانون عدد 37 لسنة 1977 إلى صورة رفض المتسوغ للشروط المعروضة عليه في التنبيه، ولا يقتصر على منازعة أسباب الامتناع من التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان.

  4. قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 01/02/2023 : الحكم برفض مطلب الخروج في المادة الاستعجالية متى ثبت خلاص معينات الكراء أثناء التقاضي

    Jurisprudence J P 46492/2023 1 février 2023

    الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 41424.2022 بتاريخ 14/12/2022 : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يقضى به استعجاليا دون فحص حقوق الغير عن حسن نية

    Jurisprudence J P 41424.2022/2022 14 décembre 2022

    لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.

  6. قرار تعقيبي عدد 38476 بتاريخ 15/06/2022 : مساس قاضي الاستعجال بالأصل عند اعتماد معين كراء متنازع فيه لغياب حكم تعديله

    Jurisprudence J P 38476/2022 15 juin 2022

    ركن التأكد في مطالب الخروج من المكرى لعدم دفع معاليم الكراء يقوم بثبوت الخطر والضرر المترتبين عن الإخلال بالخلاص في الآجال، ولا يتحدد بعدد الأشهر غير الخالصة ما دام الحق مهددا والضرر مستمرا.

  7. قرار تعقيبي عدد 36127 بتاريخ 22/03/2022 : انعقاد اختصاص قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الخلاص متى استند إلى حجية حكم قضائي محدد لمعين الكراء

    Jurisprudence J P 36127/2022 22 mars 2022

    ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.

  8. قرار تعقيبي عدد 38281 بتاريخ 31/12/2021 : تقدير الغرامة على الحساب ينعقد للمحكمة متى استند إلى معطيات فنية كافية

    Jurisprudence J P 38281/2021 31 décembre 2021

    اقتضاء الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 للغرامة على الحساب يهدف إلى تمكين إنهاء علاقة التسويغ مع ضمان حق المتسوغ في مبلغ وقتي دون انتظار الحسم النهائي في غرامة الحرمان.

  9. قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 24/11/2021 : لا يشترط لقبول مطلب الغرامة على الحساب ثبوت صحة التنبيه التجاري بحكم بات

    Jurisprudence J P 27536/2021 24 novembre 2021

    إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.

  10. قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 22/10/2021 : لا يقبل إيقاف التنفيذ بدعوى إشكال تنفيذي إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرّها المشرّع

    Jurisprudence J P 30918/2021 22 octobre 2021

    طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.