Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés
Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt- quatre heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner l'exécution sans signification préalable.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القضاء الاستعجالي يقتصر على إقرار حماية وقتية لوضعية حيازة أو استغلال ظاهر قائم دون إنشاء حق جديد أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحقوق الظاهرة والثابتة متى انتفت المنازعة الجدية في أصلها، فإذا استلزم الفصل في الطلب تحقيقات وأعمالا استقرائية لحسم النزاع تعيّن اعتبار ذلك مسا بالحق يخرج النزاع عن ولايته.
الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع معينات الكراء إجراء وقتي هدفه حماية حق المسوّغ من التلاشي دون مساس بأصل الحق، فلا يترتب عنه بذاته فسخ عقد الكراء أو انقضاء العلاقة الكرائية.
ينقضي موضوع الطعن بالاستئناف متى كان القرار المطعون فيه قد استنفد كامل آثاره القانونية بحكم طبيعته الوقتية.
اتفاق جدولة دين عمومي لا يُعدّ تنازلا عن السند التنفيذي ولا رجوعا عنه، بل هو تيسير في الاستخلاص، ولا يجوز للجهة العمومية ترك الدين أو التنازل عنه إلا بمقتضى القانون.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، أما المسائل التي لم يشملها النقض فإنها تتحصن بقوة اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحها أو إعادة النظر فيها أمام محكمة الإحالة.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بحدود ما تسلّط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تتعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض أو أن تفصل فيها من جديد خارج نطاق الإحالة.