Les règles de procédure prévues au présent code sont applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 197
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 79
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81443 بتاريخ 30/03/2026 : رفض الطعن شكلا لعدم شمول كافة المحكوم عليهم بالتضامن
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 76579 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شموله جميع المحكوم لهم بالتسجيل في دعوى غير قابلة للتجزئة
- إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن، خاصة إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.
-
قرار تعقيبي عدد 92284 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 90394 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب شمولية الطعن بالتعقيب لجميع المحكوم عليهم في الحكم غير القابل للتجزئة
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وفقاً لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79868 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن لانتفاء شرط الصفة في تبليغ مستندات التعقيب
- يوجب الفصل 185 م م م ت تقديم وثائق محددة على سبيل الحصر عند الطعن بالتعقيب وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77746 بتاريخ 30/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تبليغ مستندات الطعن لجميع الأطراف في دعوى غير قابلة للتجزئة
إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 85932 بتاريخ 01/10/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون إدراج عيوب قانونية من حالات الفصل 175 م م م ت
لا يترتب بطلان مطلب التعقيب لعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى الخصم ما دام الفصل 185 من م مم ت لم يرتب هذا الإجراء ضمن لوازم الطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف
تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 77092 بتاريخ 04/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بمحضر التبليغ
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى الخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل محدد، ويرتب الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 80068 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب إيداع الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 82623 بتاريخ 20/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 75669 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ مع محضر التبليغ
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 75671 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بنسخ قانونية من محضر الإبلاغ ومذكرة الطعن
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 529 بتاريخ 29/5/2025 : اعتماد نظرية الأمر الظاهر يمنع ترتيب سقوط الطعن بسبب القيام ضد متوفى عند عدم ثبوت العلم بالوفاة
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 74880 بتاريخ 12/03/2025 : بطلان التبليغ لعدم استيفائه الموجبات القانونية
- التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، ويجب أن يتم في المقر الأصلي أو المقر المختار للشخص وفقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72518 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان التبليغ لمخالفته شروط المقر الأصلي والمختار
حيث أن سلامة إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، مما يجعلها من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 73042 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب
- تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 73043 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب بناء على تطبيق أحكام الرجوع في الاستئناف
- تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكامها ولا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 73038 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب تطبيقا للفصلين 197 و 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 70167.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.