Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a rendue.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 183
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 77
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع الشركاء في الملكية
يترتب البطلان وسقوط الطعن شكلا متى خلت عريضة الطعن من توجيه الخصومة ضد من يفرض القانون إدخاله ضمن خصوم التعقيب باعتبار أن استكمال بيانات وخصوم الطعن شرط جوهري لقبوله.
-
قرار تعقيبي عدد 64938 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن الموجهة ضد من لم يشملهم مطلب التعقيب ولو بلغوا بمستنداته
وجوب إدراج أسماء جميع الخصوم المراد الطعن ضدهم ضمن عريضة التعقيب شرط لازم لقبول توجيه المطاعن إليهم، ولا يصحح تبليغ مستندات التعقيب لمن لم يشملهم المطلب اعتبارهم أطرافا في الطور التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 61791 بتاريخ 27/03/2024 : يخرج عن اختصاص قاضي الاستعجال البت في وجود اتفاق على تعديل معلوم الكراء لاقتضائه بحثا يمسّ بالأصل
اختصاص القاضي الاستعجالي ينحصر في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية دون إنشاء حقوق أو نفيها، بما يمنعه من الخوض فيما يتطلب بحثا واستقراء يمسّ بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 49717.2021 بتاريخ 30/10/2023 : عدم قبول الطعن في الحكم العقاري عند عدم توجيهه إلى جميع المشمولين بالتسجيل
يتعين على الطاعن في التعقيب العقاري، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 52743.2022 بتاريخ 26/04/2023 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى رفعت الدعوى بعد انقضاء الحق الظاهر
يقتضي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر الاستعجال المتمثل في خطر حقيقي محدق بالحق المراد حمايته واستمرار هذا الخطر إلى حين صدور الحكم، فإذا زال عنصر الاستعجال زال معه اختصاص القضاء الاستعجالي باعتباره قضاء استثنائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 47432.2022 بتاريخ 14/12/2022 : قيام منازعة جدية حول صورية عقد البيع ينفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بتوفر التأكد وبانتفاء المساس بأصل الحق، ويمنعه قيام نزاع جدي حول الحق المدعى به ولو اقتصر نظره على ظاهر الوثائق لتقدير جدية الدفوع.
-
قرار تعقيبي عدد 40575 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم يقع توجيهه ضد جميع الخصوم في حكم غير قابل للتجزئة
يتعين أن تتضمن عريضة الطعن بالتعقيب بيانات هوية جميع الخصوم ومقراتهم باعتبارها من الصيغ الجوهرية اللازمة لقيام الخصومة لدى محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31396 بتاريخ 31/05/2022 : لا يجوز للمحكمة ضمن إجراءات الإنقاذ تعديل أصل الدين أو فوائضه دون موافقة صريحة من الدائن
للمحكمة المتعهدة بإجراءات الإنقاذ، في إطار إعداد برنامج الإنقاذ، أن تقترح وتقرّ آلية الترفيع في رأس المال بما في ذلك إلزامية ضخّ سيولة إضافية متى قدّرت أنها ضرورية لتوفير المال المتداول أو استيعاب الخسائر، دون أن تكون ملزمة حرفيا بما انتهى إليه الخبير المنتدب.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 32644 بتاريخ 11/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار تعقيبي عدد 37378 بتاريخ 22/03/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية عند إغفال التنصيص الوجوبي على عدد الترسيم بالسجل التجاري
يترتب البطلان على محضر العقلة التوقيفية إذا أغفل البيانات الوجوبية التي جعلها القانون شرطا لصحته، ومن ذلك التنصيص على عدد ترسيم المدين المعقول عنه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 36135 بتاريخ 23/02/2022 : ثبوت حق الشريك في استصدار تعيين متصرف قضائي متى تعذر عليه توجيه الدعوة للجلسة العامة بسبب انتفاء صلاحيات الإمضاء
لا يترتب بطلان عريضة التعقيب عن عدم إدراج شخص معنوي فيها متى لم يقع اختصامه منذ الطور الأول ولم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 34895.2022 بتاريخ 11/01/2022 : لا يقبل الطعن بالتعقيب عند عدم تمام تبليغ مستنداته طبق الإجراءات القانونية
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا شكلا إلا إذا تم تبليغ مستنداته وفق الإجراءات القانونية المقررة، بما يحقق تمام الإعلام للمعني بالتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 29615.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن ومؤيداتها وما يفيد تبليغها إلى الخصوم وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 29461.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الصيغ المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 28468 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ جميع الخصوم بمحضر عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدعم الطاعن داخل الأجل القانوني بمحضر يثبت إبلاغ جميع خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
-
قرار تعقيبي عدد 00467 بتاريخ 16/12/2021 : لا يعدّ الخطأ البيّن متحققا إذا انبنى القرار على اجتهاد في تأويل القانون
الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت يضيق نطاقه إلى الغلط الواضح البيّن للعيان الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لصدوره عن سهو أو غفلة أو نسيان، ولا يشمل ما يتصل بتقدير المحكمة أو باجتهادها في فهم النصوص وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب بكتابة المحكمة
يعد إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة وفق الصيغة التي يفرضها القانون شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب يترتب على مخالفته سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 28464.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية تامة الشروط من الحكم المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة لعريضة الطعن وما يتبعها من مؤيدات داخل الأجل القانوني، وإلا تعيّن الحكم بسقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 36693.2021 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم تكن النسخة المطابقة للأصل من الحكم مؤشّرة بختم وإمضاء عدل التنفيذ على كل صفحاتها
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب وفق ما يضبطه الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن.