Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 180
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section II. - Des parties
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55180 بتاريخ 27/02/2023 : وجوب ترك أثر بالملف يحقق علم الأطراف بإعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة حتى لا يُحرموا من حق الطعن داخل الأجل الخاص
الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون الذي خوله الفصل 180 من م م م ت لوكيل الدولة العام لا يرمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو تقدير محكمة الموضوع لها بل ينحصر في حالة الخرق الصريح لنص قانوني واضح بما يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون أو في تأويله مؤثر على صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73514 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 : استرجاع مصاريف إصلاحات بالمكرى
-
قرار تعقيبي عدد 50377 بتاريخ 21/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في قضايا الدولة
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن هذا الإجراء هو من قبيل التنظيم القضائي وليس قاعدة إجرائية أساسية، ولا يرتب المشرع البطلان على مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 50262 بتاريخ 14/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن البطلان المطلق لا يكون إلا بنص أو بمساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 50698 بتاريخ 16 جانفي 2018: المصلحة في الطعن-عدم مساس الطعن بحقوق غير الطاعن
-
قرار تعقيبي عدد 52320.2017 بتاريخ 09/10/2017 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كان النزاع متعلقا بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
-
قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.