Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 156

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre II De la requête civile

Jurisprudence appliquant cet article 34

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 57350.2017 بتاريخ 22/01/2019 : احتساب أجل التماس إعادة النظر من تاريخ الظفر الرسمي بسبب الالتماس

    Jurisprudence J P 57350.2017/2019 22 janvier 2019

    أجل الطعن بالتماس إعادة النظر يبتدئ من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس لا من تاريخ صدور الحكم الذي تضمن ذلك السبب.

  2. قرارتعقيبي عدد 50332 بتاريخ 6 مارس 2018 : شروط التماس إعادة النظر

    Jurisprudence J P 50332/2018 6 mars 2018
  3. قرار تعقيبي عدد 45820 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والادلة

    Jurisprudence J P 45820/2017 27 novembre 2017

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وتأويله، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك الاجتهاد مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار مدني تعقيبي مدني عدد 38609 بتاريخ 3 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-التماس اعادة النظر-شروط

    Jurisprudence J P 2017/38609 3 avril 2017
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 37766 بتاريخ 09 مارس 2017 : مدني عام - الغلط الحسي - غلط المحكمة - غلط الاطراف

    Jurisprudence J P 2017/37766 9 mars 2017
  6. قرار تعقيبي مدني عدد 35014 بتاريخ 12 جانفي 2017 :  مدني- الفصل484م اع - التماس اعادة نظر​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/35014 12 janvier 2017
  7. قرار تعقيبي عدد 2015/33045 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بالدفع بحجية الأمر المقضي متى كان من شأنه التأثير في مآل النزاع

    Jurisprudence J P 2015/2016 9 décembre 2016

    حجية الأمر المقضي تثبت للحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتظل قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 32641 بتاريخ 08/11/2016 : لا يقبل التماس اعادة النظر بسبب الورقة القاطعة إلا إذا ثبت أنها كانت ممنوعة عن الطالب بفعل الخصم

    Jurisprudence J P 32641/2016 8 novembre 2016

    الورقة القاطعة الموجبة للالتماس لا تقوم بمجرد إيراد دليل كان متاحا سابقا بل يشترط أن تكون قائمة عند نظر الدعوى ولم يكتشفها طالب الالتماس إلا بعد صدور الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 34835.2016 بتاريخ 08/06/2016 : انتفاء الخديعة في التماس إعادة النظر إذا كان الحكم يتعلق بإيقاع الطلاق إنشاء بإرادة منفردة

    Jurisprudence J P 34835/2016 8 juin 2016

    لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إلا إذا تحقق سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وتقدير قيام السبب المثار يتوقف على استجماع شروطه القانونية كما رسمها النص المنظم له.

  10. قرار تعقيبي عدد 37550 بتاريخ 1 افريل : التدليس -اركان قانونية -ركن مادي -تغيير الحقيقة -اثبات بواسطة الاختبار -جريمة فنية

    Jurisprudence J P 37550/2016 1 avril 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 6658 بتاريخ 24/12/2013 : انتفاء الخديعة الموجبة لزوال الحكم متى ثبتت صحة تبليغ الاستدعاء بمقر المخاطب

    Jurisprudence J P 6658/2013 24 décembre 2013

    يُقبل طلب إلتماس إعادة النظر المؤسس على الحالة الأولى من الفصل 156 من م م م ت متى انصبّ على ادعاء تعمد الخديعة في إجراءات التبليغ المؤثرة في صدور الحكم.

  12. قرار تعقيبي عدد 71116 بتاريخ 28/06/2012 : وجوب استناد دعوى الخديعة في التماس إعادة النظر إلى النتيجة الجزائية في جريمة التحيل على الإجراءات

    Jurisprudence J P 71116/2012 28 juin 2012

    - إن دعوى الخديعة في إطار التماس إعادة النظر، والمتعلقة بالتحيل على إجراءات الطلاق وعدم تبليغ الاستدعاء، لا يمكن إثباتها إلا من خلال الاحتكام إلى النص الجنائي الخاص بها وهو الفصل 32 مكرر من م ا ش، ولا يجوز لمحكمة الموضوع النظر في صحة الإجراءات خارج هذا الإطار.

  13. قرار تعقيبي عدد 00299.2011 بتاريخ 31/05/2012 : انحصار الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت

    Jurisprudence J P 00299/2012 31 mai 2012

    الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا اندرجت المؤاخذة ضمن إحدى الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت دون توسّع.

  14. قرار تعقيبي عدد 17383 بتاريخ 19/11/2002 : نفاذ التنبيه بإنتهاء الكراء الصادر من أغلبية الشركاء في إدارة المشترك

    Jurisprudence J P 17383/2002 19 novembre 2002

    التنبيه بإنهاء الكراء يعدّ من أعمال الإدارة في المال المشترك، فيجوز صدوره ممن يملك سلطة الإدارة بالأغلبية، ويترتب أثره في مواجهة بقية الشركاء باعتبار إلزام قرار الأغلبية لهم في شؤون الإدارة.