Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 153
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Jurisprudence appliquant cet article 47
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39940 بتاريخ 3 ماي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 46845 بتاريخ 07/03/2017 : تقدير محكمة الأصل لأقوال الشهود دون مراقبة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 31444 بتاريخ 12/10/2016 : دعوى التعويض عن الحق الارتفاقي ترد عند قيام نزاع جدي حول استحقاق العقار
يقبل التداخل في الطور الاستئنافي إذا كان المتداخل ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولو لم يكن تداخله انضماميا لأحد الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته
للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 30875 بتاريخ 13 جانفي 2016 : -اجراءات مدنية -التداخل - الادخال -نطاق الادخال بالطور الاستئنافي- عدم جواز ادخال من لم يكن طرفا بالطور الابتدائي- قاعدة التقاضي على درجتين
-
قرار تعقيبي عدد 8521.2005 بتاريخ 22/2/2007 : عدم جواز إدخال خصم جديد أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه إحداث تغيير جوهري في الدعوى
لا يقبل أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية بقصد الحكم عليه لأن ذلك يعد طلبا جديدا يغير موضوع الخصومة وأطرافها تغييرا جوهريا بالمخالفة للأثر الانتقالي للاستئناف.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 8521 بتاريخ 22 فيفري 2007 : وضع النزاع في إطاره القانوني يتعين التفريق بين التداخل الاختياري والادخال الجبري
حيث أنه من المعلوم أن إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يؤدي إلى تقديم طلبات جديدة وبالتالي إلى إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طورها الاستئنافي من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع (...) وبذلك تكون محكمة الحكم…