Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع العقود المتعلقة بالأصل التجاري لقاعدة شكلية جوهرية تتمثل في وجوب تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفتها بطلان مطلق للحجة يقتضي طرحها وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها.
لا يُعتدّ بدفع مساهمة المتضرر في حصول حادث المرور لتخفيض التعويض إذا لم يُثبت في حقه خطأ فادح يبرّر المساس بأصل استحقاقه للتعويض.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبما ينسجم مع معطيات الفحص السريري، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بالشطط دون قيام ما يفيد ذلك من عناصر جدية.
لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأُنجز وفق القانون ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُخالف ما انتهى إليه.
اعتماد المحكمة لضوابط احتساب الضرر المعنوي وفق المقاييس التي يقررها الفصل 146 من مجلة التامين يجعل تقديرها مطابقا للقانون ولا موجب لتعديله لمجرد الادعاء بعدم التقيد بالضوابط.
لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا بثبوت قيام علاقة شغلية قانونية قوامها وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ويُستبعد هذا الوصف عند اقتصار الأمر على عمل عرضي لا يستجمع هذه العناصر.
تكييف حادث المرور كمداهمة من الخلف يوجب إدراجه ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما يرتب تحميل المداهم كامل مسؤولية الحادث.
لا يترتب عن التزام شركة التأمين بتقديم عرض التسوية في طور التسوية الصلحية تقييد حق المتضرر، عند سلوكه الطور القضائي، في اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى من بين شركات التأمين المشاركة في الحادث.
يُعدّ الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادثَ شغل متى لم ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
تقدير مصاريف العلاج والتداوي المحمولـة على المؤمن يقتضي قيام ما يفيد مطابقة الفواتير للتعريفة المعمول بها، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا إذا دعمته الجهة المتمسكة به بما يثبت مخالفة تلك التعريفات.
لا يُحمّل المتضرر مسؤولية حادث المرور استنادا إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبتت العناصر الواقعية المكوِّنة لتلك الحالة ثبوتا يقينيا يجيز قانونا إعمالها.
يشترط القضاء بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا، ويقع إثباته بجملة المؤيدات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع.
لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعند تعلق الطلب بتفاقم ضرر سبق التعويض عنه فإن تقدير الاختصاص يكون على أساس مجموع الضرر لا على أساس نسبة التفاقم وحدها.
للمتضرر الذي يكون في وضع المرافق في حادث مرور خيار الرجوع بالتعويض على أي واحدة من شركتي التأمين المؤمنتين للوسيلتين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تعيين المتحمل لمسؤولية الحادث في مواجهته، وتبقى لشركة التأمين التي دفعت التعويض إمكانية الرجوع على الشركة التي…
لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
يتطلب الحكم بالطلاق للضرر ثبوت وقائع منشئة لضرر منسوب للزوجة وثبوت كون الضرر مباشرا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.