Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les nullités prévues au "dernier alinéa" * de l'article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées conjointement et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience de plaidoirie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يسري على جميع الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل، إلا أنه لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب على استمرارها سقوط حق العامل في المطالبة بالأجور والمنح والمستحقات المهنية، كما لا يجوز إثارة…
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع والتي تدخل ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تُثار لأول مرة مطاعن لا صلة لها بالأسباب التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه.
- قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
- لا يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الناحية بمجرد إضافة القيمة الاعتبارية للفسخ عند تقدير الدعوى، إذا كان أصل العلاقة الكرائية ثابتاً لا نزاع فيه.
الدفع بمخالفة التنبيه بالخروج لبنود العقد لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل الخوض في الأصل بل هو من الدفوع الموضوعية التي يجوز التمسك بها في أي درجة من درجات التقاضي.
وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق…
يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات باعتبارها واقعة مادية، ويقع على مدعيها إقامة الدليل بجميع وسائل الإثبات.
سبق عرض نزاع له علاقة بالنزاع المعروض على هيئة تحكيمية أخرى يعد من المسائل التوقيفية التي لا يمكن لهيئة التحكيم تجاوزها ويتعين معها إيقاف النظر تفاديا لصدور أحكام متضاربة.
مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف وبأن يكون الحكم السابق فاصلا في جوهر الحق باتا في أصل النزاع.
التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
أجل التقادم المنصوص عليه بدعوى التأمين يعد أجلا يقبل القطع والتعليق، ويترتب على ثبوت سبب من أسباب القطع احتساب أجل جديد وفق آثاره القانونية.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
متى سبق طرح مسألة صحة الإعلام على محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن في الحكم المبلّغ، فإن اتصال القضاء يترتب عنه عدم جواز إعادة إثارة بطلان ذلك الإعلام بدعوى مستقلة بعد استنفاد طريق الطعن الذي كان يتعين استعماله لإبداء الدفوع المتعلقة بإجراءاته.
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.