Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التعويض عن الطلاق الإنشائي يتقرر لفائدة القرين المتضرر متى ثبت التعسف في استعمال حق الطلاق، ويخضع تقدير مقدار الضرر لاجتهاد قاضي الموضوع بحسب النتائج المترتبة على فصم الرابطة الزوجية ومعايير الحالة الخاصة بكل من الزوجين.
يتعين على المستأنف القيام بإجراءات استدعاء خصومه في الآجال وبالكيفية المقررة قانونا حتى يستقيم استئنافه من الناحية الشكلية.
يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
التعويض المستحق للقرين عن الطلاق المنشأ بإرادة منفردة يقدره قاضي الموضوع تقديرا موضوعيا بحسب ما يستخلصه من مدى التعسف في استعمال حق الطلاق وآثاره دون رقابة عليه في ذلك ما لم يشب تقديره شطط.
يستند استحقاق الزوجة لغرم مادي إثر الطلاق الإنشائي من الزوج إلى كونه تعويضا عن فقدان الحماية المادية التي كانت تتمتع بها في ظل الحياة الزوجية متى كان الطلاق تعسفا منه وكانت نفقة الزوجة المدخول بها واجبة قانونا على الزوج.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
قيام أحد الزوجين بطلب الطلاق إنشاء يخول للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن التعسف في استعمال حق الطلاق.
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
وضع المشرع على كاهل المحكمة عبر كاتبها واجب استدعاء محصامي المستانف للجلسة مسع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصل 135 م م م بغاية اعلامه بتعيين القضية والاذن بنشرها حتى يتولى إتمام موجبات الفصل 134 من ذات المجلة بتبليغ مستندات الطعن
استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المقررة قانونا يعد واجبا محمولا على كتابة المحكمة ولا يصح ترتيب الآثار الإجرائية على عدم إتمام إجراءات الاستئناف قبل التثبت من حصول هذا الاستدعاء في الأجل القانوني.
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يندرج ضمن الالتزامات الموكولة حصرا لكتابة المحكمة، ولا يصح تحميل محامي المستأنف واجب السعي للاستعلام عن موعد الجلسة المعينة للقضية.
لا يترتب النقض لمجرد خطأ مادي وارد بعنوان القرار متى كان تعليل الحكم ومنطوقه منسجمين ومؤسسين على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
يشترط لصحة استدعاء محامي المستأنف أن يوجّه كاتب المحكمة الاستدعاء إلى مكتب المحامي بالعنوان المصرّح به ضمن مطلب الاستئناف مع التحري في مطابقته، وكل انحراف في العنوان يجرّد الاستدعاء من أثره القانوني.
يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة من الإجراءات الأساسية المرتبطة بحسن سير مرفق القضاء متى أناطت مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة عبر كاتبها إنشاء هذا الإجراء وإتمامه وفق الصيغ المحددة قانونا.
جزاء رفض الاستئناف شكلا يفترض تحقق المحكمة من استدعاء محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى وفق الصيغ القانونية وفي الأجل المقرر حتى تقوم مسؤوليته عن الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
استدعاء محامي المستأنف للجلسة أمام محكمة الاستئناف يخضع حصرا للطريقة التي يباشرها كاتب المحكمة وفقا للصيغ المحددة بالفصل 133 مع الإحالة على الفصل 44، ولا يقوم على استدعاء يوجهه الخصم بواسطة عدل تنفيذ.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
استدعاء محامي المستأنف للجلسة أمام محكمة الاستئناف إجراء جوهري يندرج ضمن الضمانات الإجرائية، ويترتب على عدم ثبوت إنجازه بملف الدعوى عدم جواز مؤاخذة المستأنف بجزاء رفض الاستئناف شكلا.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في أصل النزاع، وتثير تلقائيا ما يتصل بالإجراءات الأساسية متى كان من شأنه التأثير في وجود الحكم وصحته.