Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter au dispositif, ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى التعويض على أساس الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة تتمثل في صدور حكم تسجيل بات، ووجود خطأ أو فعل ضار نتج عنه، وحصول ضرر شخصي محقق، وعلاقة سببية بين الفعل والضرر.
الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في إطار صلاحية الشرح والإصلاح الممنوحة للجان الجهوية لتصفية الأحباس لا يحسم نزاعا بصفة ملزمة ولا تتوفر فيه مقومات الحكم القضائي، لذلك لا يقبل الطعن إلا مع القرار الواقع إصلاحه أو تفسيره ولا يستقيم طلب إبطاله بصفة مستقلة.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
تحديد طريقة احتساب منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد بنص ترتيبي صريح يجعل التمسك بكونها منحة متغيرة مرتبطة بالمباشرة الفعلية غير مؤثر في حقهم في اعتمادها لأغراض تعديل الجراية.
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
لا يجاوز الحكم الإصلاحي نطاقه القانوني إلا بإزالة الأخطاء المادية البحتة غير الإرادية التي لا تمس أصل الحق ولا تغير منطوق الحكم، وفي هذه الحالة يعد مكملا للحكم الأصلي وجزءا لا يتجزأ منه.
تقدير ما إذا كان ضم الفوائض غير المدفوعة إلى أصل الدين ملائما في إطار برنامج الإنقاذ يخضع لطبيعة إجراءات التسوية القضائية بوصفها آلية إنقاذ لا آلية تصفية مديونية على نحو يتعارض مع مقوماتها.
لا يجوز الطعن في حكم الشرح إلا امع الحكم الواقع شرحه باعتباره متمما له وجزء لا يتجزأ منه
آلية الشرح المنصوص عليها بالفصل 124 من م م م ت غايتها رفع الغموض في المسائل التي تم طرحها على المحكمة وأُسس عليها قضاؤها، ولا يجوز أن تنقلب إلى إنشاء معطيات جديدة أو تغيير نطاق النزاع بما يتجاوز ما يقتضيه نص الحكم المشروح.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم التفسيري إلا بعد صدوره والإعلام به، باعتباره متمما للحكم الواقع تفسيره، ولا يحول قبول الخصم بالحكم الأصلي قبل الشرح دون الطعن في الشرح متى تبينت مخالفته للقانون.
لا يسقط الطعن في الحكم التفسيري بدعوى فوات أجل الطعن في الحكم الأصلي متى كان الحكم التفسيري قد تم الإعلام به لاحقا، إذ لا يقبل الطعن في التفسير إلا مع الحكم الواقع تفسيره بعد صدوره وإعلامه.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
إن إنهاء عقد الشغل بسبب تعذر الإنجاز لا يُقبل قانونا إلا إذا ثبت أن الحدث المدعى به يتوافر فيه معيار القوة القاهرة من حيث عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع وخروج السبب عن إرادة المدين.
القوة القاهرة التي تنهي عقد الشغل تقتضي حادثا خارجيا لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه مع انتفاء مساهمة المؤجر في حدوثه، ويترتب عن تحققها انقطاع رابطة السببية بما ينفي مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الشغلية.
إلغاء النص التشريعي صراحة بمقتضى قانون لاحق يوجب استبعاد تطبيق القانون الملغى على النزاع ولو تعلقت واقعة المرض المهني بمرحلة سابقة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
عند تعارض أسباب الحكم مع منطوقه بما يكشف عن خطإ مادي محض في تحرير المستندات، يتعين اعتماد ما تضمنه محضر جلسة الحكم من منطوق باعتباره المعبر عن قرار المحكمة.
يشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون المعترض غيرا عن الخصومة الأصلية بالمعنى المقصود في الفصل 168 من م م م ت، ولا تسرى عليه قرينة اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 م اع إلا إذا انتقل إليه الحق من أحد الخصوم بعد نهاية الخصومة وقيام تلك القرينة.
شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.