Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
Article 371
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section III. - De la présentation et du paiement
Jurisprudence appliquant cet article 33
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87022 بتاريخ 13 جانفي 2026 : فسخ البيع بسبب عدم خلاص جزء من الثمن بواسطة صكوك دون رصيد
المبدأ الأول يترتب عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويلتزم كل طرف بإرجاع ما قبضه بموجب العقد أو بسببه. المبدأ الثاني لا يوجد تعارض بين أحكام الفصل 273 والفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ ينظم الفصل 273 حق…
-
قرار تعقيبي عدد 81397 بتاريخ 23/05/2025 : حجية الشيك في القضاء الاستعجالي تقوم على استكماله لشكلياته الجوهرية
الشيك متى استوفى شروطه الشكلية الجوهرية وكان ممضى من الساحب ولم يثبت قيام معارضة قانونية في صرفه، تقوم به قرينة قانونية على المديونية تكتفي بها الجهة القضائية في نطاق القضاء الاستعجالي القائم على ظاهر الوثائق دون الخوض في أصل العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 76879 بتاريخ 16/04/2025 : ثبوت الدين بالصك البنكي المستوفي لشكله يبيح سلوك الأمر بالدفع
العبرة في استجماع شروط سلوك إجراءات الأمر بالدفع تكون بأصل الدين، فإذا كان معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان موثقا بورقة من الأوراق التجارية جاز استخلاصه بهذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 63234 بتاريخ 01 أفريل 2024 : اوراق تجارية-شيك-دين تجاري-فوائض قانونية
طالما ارجعت الصكوك بدون خلاص فان دلك ادى الى عدم الوفاء بالدين قي اجله و هو ما يغني عن النظر في طرق الاستخلاص و يفتح المجال للالتجاء الى شركة التامين طالما تحققت شروط هدا التامين
-
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين تستوجب أعمالا استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا تعلقت بدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن شيك، بما يقتضي أن يكون مقدار الدين غير متنازع فيه على نحو جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
-
قرار تعقيبي عدد 43306 بتاريخ 16/11/2022 : سقوط المطالبة بالدين التجاري قبل استنفاد وسائل الرجوع الصرفي الناشئة عن الشيك
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بمسائل قانونية لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل متى كانت متعلقة بمصالح الخصوم الشخصية ولا صلة لها بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن المثارة سابقا ضمن الحالات المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28480 بتاريخ 19/04/2021 : صحة انعقاد الخصومة متى ثبتت أهلية الخصم عند توجيه الاستدعاء
وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى تُعدم شرط الأهلية عند الانعقاد فتُكسب الدعوى اختلالا شكليا، أما الوفاة اللاحقة لرفعها فلا تُبطلها شكلا وإنما يترتب عنها تعطيل النظر فيها وفق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 70387.2018 بتاريخ 28/01/2020 : اعتبار خلاص الشيك ثابتا بمحضر التنفيذ الرسمي
الشيك بوصفه وسيلة خلاص يقتضي تحقق الخلاص الفعلي له، ويظل أثره في الوفاء قائما متى ثبت حصول الخلاص وفق الوسائل القانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 69550 بتاريخ 05/11/2019 : انتفاء جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه عند عدم ثبوت انقضاء الدين المضمن بالشيك بموجب خلاص
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الملف متى كان تعليل محكمة الأصل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن سهوًا أو تحريفًا أو خرقًا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79196 بتاريخ 22/10/2019 : إدانة خيانة الأمانة تستوجب تعليلا يثبت ركن إسناد الفعل شخصيا للمتهم
لا تقوم مسؤولية الشخص الطبيعي جزائيا عن أفعال نُسبت إلى نشاط ذات معنوية إلا إذا أثبتت المحكمة على وجه التعليل أن ذلك الشخص ارتكب الفعل المادي بنفسه أو ساهم فيه بإعطاء التعليمات أو تسهيله أو التحريض عليه بما يحقق ركن إسناد الفعل إليه شخصيا.
-
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.