lois.tn

Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 3

LIVRE PREMIER — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE PREMIER — DES COMMERÇANTS

Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79232 بتاريخ 20 جانفي 2021 : اكتساب حق الملكية التجارية

    Jurisprudence J P 2021/79232 20 janvier 2021

  2. قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محلات التعليم الخاص بمقابل لأحكام الكراء التجاري بمجرد قيام النشاط دون اشتراط صفة التاجر

    Jurisprudence J P 61626.2018/2019 8 mai 2019

    يُميّز القانون التجاري بين صفة التاجر وبين مباشرة نشاط يكتسي صبغة تجارية، بحيث يمكن أن تنشأ آثار القواعد التجارية على من يباشر أعمالا تجارية بوجه الاحتراف ولو لم تكن له أصلا صفة التاجر.

  3. قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محل مؤسسة تعليم خاص لأحكام الأكرية التجارية متى كان النشاط بمقابل

    Jurisprudence J P 61626/2019 8 mai 2019

    لا يتوقف انطباق القانون التجاري على توفر صفة التاجر، إذ يمتد إلى كل من يباشر بوجه الاحتراف عملا يسبغ عليه بطبيعته الصبغة التجارية.

  4. قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته

    Jurisprudence J P 2015/30537/2016 17 juin 2016

    للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 22/03/2012 : اختصاص الدوائر التجارية يندرج ضمن النظام العام متى كانت الدعوى نزاعا بين تجار بشأن نشاطهم التجاري

    Jurisprudence J P 69926/2012 22 mars 2012

    يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.