Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 216

LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › CHAPITRE II — Des contrats relatifs au fonds de commerce(1) › Sous-section IV. - Du privilège du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 16

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84204 بتاريخ 14/04/2026 : عدم وجوب تقديم شهادة التقاييد عند عدم تسجيل المتسوغ بالسجل الوطني للمؤسسات

    Jurisprudence J P 84204/2026 14 avril 2026

    - لا ينفسخ عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وينتقل الالتزام الناشئ عنه إلى ورثة المتسوغ الأصلي الذين يحلون محله في العلاقة الكرائية.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 92824 بتاريخ 19 جانفي 2026 : أولوية تطبيق قانون الأكرية التجارية في نزاع متعلق بالأكرية التجارية

    Jurisprudence J P 92824/2026 19 janvier 2026

    تعد أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المنظمة للأكرية التجارية أحكاما استثنائية وآمرة تهدف إلى حماية الملك التجاري وحق المتسوغ في التجديد. / يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بقانون…

  3. قرار تعقيبي عدد 80673 بتاريخ 05/01/2026 : عدم تأثير دعوى فسخ الكراء التجاري على دعوى استحقاق الأصل التجاري قبل تحقق الفسخ

    Jurisprudence J P 80673/2026 5 janvier 2026

    - دعوى استحقاق الأصل التجاري هي وسيلة قانونية يهدف من خلالها المتسوغ إلى استرداد ملكية أصل تجاري أو جزء منه ممن يضع يده عليه بغير وجه حق.

  4. قرار تعقيبي عدد 69739 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب إعلام الدائنين المرتهنين طبق الفصل 242 من المجلة التجارية في دعوى فسخ كراء محل تجاري

    Jurisprudence J P 69739/2025 3 janvier 2025

    - قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي يهم النظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع، وواجب التطبيق قبل القواعد العامة.

  5. قرار تعقيبي عدد 56312 بتاريخ 21/06/2024 : لا يقضى بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ما لم يقدم المدعي شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها

    Jurisprudence J P 56312/2024 21 juin 2024

    يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.

  6. قرار تعقيبي عدد 59876 بتاريخ 13/10/2023 : لا يبطل الحكم في دعوى فسخ كراء أصل تجاري متى ثبت احترام إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية

    Jurisprudence J P 59876/2023 13 octobre 2023

    إجراءات الفصل 242 المجلة التجارية متعلقة بالنظام العام وتتعين مراعاتها قبل النظر في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ضمانا لحقوق الدائنين المرسمين وتفاديا لاندثار الضمان العيني.

  7. قرار تعقيبي عدد 56742 بتاريخ 06/10/2023 : بطلان دعوى إنهاء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم إعلام جميع الدائنين المرسمين

    Jurisprudence J P 56742/2023 6 octobre 2023

    يترتب عن عدم خلاص معينات الكراء بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر الموالية لتنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته انفساخ حتمي لعقد الكراء بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على مراقبة تحقق شروطه ومعاينة آثاره دون إنشاء الانفساخ.

  8. قرار تعقيبي عدد 40447 بتاريخ 17/10/2022 : رفض دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري لغياب استكمال الإجراء المتعلق بالشهادة المقررة للفصل 242

    Jurisprudence J P 40447/2022 17 octobre 2022

    يُعدّ الإجراء المتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد على الأصل التجاري شرطا من النظام العام في دعوى فسخ كراء المحل المستغل به أصل تجاري، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي.

  9. قرار تعقيبي عدد 38268 بتاريخ 17/05/2022 : اشتراط الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد كشرط سابق لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري

    Jurisprudence J P 38268/2022 17 mai 2022

    يُعدّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية والمتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد شرطا سابقا لازما للنظر في دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل فيه أصل تجاري.

  10. قرار تعقيبي عدد 35911 بتاريخ 16/03/2022 : عدم بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري إلا بعد التثبت من وجود التقاييد لترتيب جزاء الإعلام

    Jurisprudence J P 35911/2022 16 mars 2022

    إن اشتراط تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة عند رفع دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري يرمي إلى حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من المحافظة على ضمانهم بمنع اندثار الأصل التجاري.

  11. قرار تعقيبي عدد 35000 بتاريخ 15/03/2022 : توسعة نشاط المتسوغ بإضافة مواد مكملة لا تقوم بها مخالفة شرط عدم تغيير النشاط الموجبة لفسخ الكراء التجاري

    Jurisprudence J P 35000/2022 15 mars 2022

    يشترط الفصل 242 من المجلة التجارية تقديم شهادة في التقاييد عند ثبوت وجود تقاييد والتزامات متعلقة بالأصل التجاري بالمحل موضوع دعوى الفسخ، أما إذا كان الأصل غير مرسم بالسجل التجاري فإن الشهادة في عدم الترسيم تقوم مقامها وتفيد قانونا عدم وجود تقاييد أو رهون.

  12. قرار تعقيبي عدد 21005 بتاريخ 19/05/2020 : ثبوت الكراء الثاني دون إذن سابق يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا للشرط التعاقدي

    Jurisprudence J P 21005/2020 19 mai 2020

    إذا تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع في حدود ما رسمته محكمة التعقيب، انحصرت سلطتها في المسألة التي وقع تحديدها ولا يكون للمطاعن التي تتجاوز ذلك النطاق موضوع للنظر.

  13. قرارتعقيبي عدد 57482 بتاريخ 30 جانفي 2019 :إجراءات إعلام الدائن المرسم بدعوى فسخ الكراء التجاري

    Jurisprudence J P 2019/57482 30 janvier 2019
  14. قرار تعقيبي عدد 47382.2017 بتاريخ 13/04/2017 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق للدائنين المرسمين

    Jurisprudence J P 47382.2017/2017 13 avril 2017

    الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من م ت يعد واجبا إجرائيا سابقا على البت في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري، ولا يجوز التصريح بالفسخ دون الإدلاء بالشهادة المتعلقة بالتقاييد والقيام بالإعلامات التي يفرضها النص.

  15. قرار  تعقيبي عدد 38542 بتاريخ 02 نوفمبر 2016  : الخروج إن لم يدفع

    Jurisprudence J P 2016/38542 8 novembre 2016
  16. قرار تعقيبي عدد 74383.2012 بتاريخ 28/6/2012 : فسخ كراء محل تجاري يتوقف على استيفاء إجراء شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 74383.2012/2012 28 juin 2012

    يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.