Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE PREMIER — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE II — DES LIVRES DE COMMERCE
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre du concordat préventif et de la faillite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وما تسفر عنه الأبحاث الاستقرائية التي تأذن بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على تعليل مستساغ ومطابق للقانون وسليم من كل تحريف للوقائع.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة ضمن الفصل 598 من المجلة التجارية ومن بينها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول للفصل في المنازعة المتعلقة بثبوت الدين.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.
اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية اختصاص مبدئي داخل حدود اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يفيد إحداثها إنشاء محكمة تجارية مستقلة تختص بالدعاوى التجارية بقطع النظر عن قيمتها.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تكييف العلاقة البنكية من حيث كونها حسابا جاريا أو حساب إيداع هو من مسائل الواقع التي تستخلص من إرادة الطرفين عند فتح الحساب كما تنعكس في سند فتحه وطبيعة العمليات المأذون بها، ولا يتغير هذا التكييف بمجرد ندرة الدفعات أو جمود الحساب ما لم يثبت قيام شروط عقد…
الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
اعتماد المحكمة لوثائق مقدّمة بلغة غير اللغة العربية لا يمنع قانونا من الاحتجاج بها ما دامت للمحكمة وحدها سلطة تقرير المطالبة بترجمتها عند الاقتضاء.
إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق التمسك بها في طور الاستئناف.
لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.
يبقى النظر في استئناف الأحكام الابتدائية من أنظار الدوائر الاستئنافية المدنية في النزاعات بين التجار طالما وأن إحداث الدوائر التجارية اقتصر على المحاكم الابتدائية.