lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 52

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité

En matière d’ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l’article 317 du présent code.

Les récidives ultérieures sont punies de six mois d’emprisonnement.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91590 بتاريخ 08/06/2020 : استبعاد تصريحات متهم على متهم لا يكون آليا متى كانت اعترافا متضمنا ذكر المشارك

    Jurisprudence J P 91590/2020 8 juin 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 81349/15 بتاريخ 17/12/2019 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج دون رقابة تعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 81349/2019 17 décembre 2019

    لدائرة الاتهام مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا أو نفيا دون معقب عليها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا واقعيا وقانونيا مستساغا.

  3. قرار تعقيبي عدد 12547 بتاريخ 10/06/2019 : ثبوت جريمة السكر الواضح بمعاينة باحث البداية المعززة بالإقرار

    Jurisprudence J P 12547/2019 10 juin 2019

    تقوم جريمة السكر الواضح متى استند الحكم إلى معاينة باحث البداية لحالة السكر وكانت هذه المعاينة مؤيدة بما يطمئن المحكمة من عناصر الإثبات.

  4. قرار تعقيبي عدد 72313 بتاريخ 30/10/2018 : قيام الخيانة الموصوفة متى دخل المال في عهدة المؤجر باعتباره في ذمته

    Jurisprudence J P 72313/2018 30 octobre 2018

    تقوم جريمة الخيانة الموصوفة من قبل مستخدم متى كان تسلّم المال راجعا لصفته الشغلية وبمناسبة تنفيذ عقد من العقود التي يعددها النص التجريمي حصرا ثم حصلت واقعة الاستيلاء عليه بنية التملك والإضرار.