lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 42

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité

N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39546 بتاريخ 10/06/2016 : مساءلة الشريك جزائيا متى ثبت علمه بالجريمة وقصده إلى تسهيل ارتكابها

    Jurisprudence J P 39546/2016 10 juin 2016

    تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 17/03/2016 : قيام الانتفاع بلا وجه حق متى ثبتت صورية الإلحاق وانتفاء العمل الفعلي

    Jurisprudence J P 30942/2016 17 mars 2016

    تتحقق فائدة بلا وجه حق في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت أن الأجور أو المنافع صُرفت دون عمل فعلي أو فائدة حقيقية مقابلها، لأن صرف المال على غير مقابل يعد بذاته إضرارا بالذمة المالية محل الحماية.

  3. قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 36477/2016 26 février 2016

    القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

  4. قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 35009/2016 22 janvier 2016

    يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة

    Jurisprudence J P 31133/2016 15 janvier 2016

    جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.