N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 42
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 12542 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون إعادة تقديرها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من صحة تطبيق القانون وسلامة الوصف القانوني المسند للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها.
-
قرار تعقيبي عدد 85516 بتاريخ 06/10/2020 : توجيه تهمة الفصل 96 يقتضي بيان قيمة المنفعة أو المضرة المادية
لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 11638-11966 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الدائرة في جلسة مغلقة
مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 86027/85891/85882 بتاريخ 02/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى جاء تعليلها واضحا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
لا يكون تمسك المتهم بأحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري موجبا لتطبيقها تلقائيا من طرف القضاء، بل يتعين على من يرغب في الانتفاع بها أن يثيرها ويطالب بتطبيقها ويبين توفر شروطها، وإلا كان الدفع بمخالفة القرار لها غير منتج.
-
قرار تعقيبي عدد 89696 بتاريخ 14/02/2020 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إلا لخطأ قانوني في الوصف دون مجادلة تقدير الوقائع
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام ينحصر في مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقديرها للأدلة والقرائن ما دام استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 50463 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا سليما ومستساغا ويطبق القانون تطبيقا صحيحا دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 82647/86239 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الفصل 96 يتحقق بثبوت استغلال الصفة المقترن بمخالفة التراتيب
لا يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع مؤثرا متى كانت الوثيقة المعتمدة في التتبع منسوبة للمتهم بختم الجهة الإدارية وإمضائه ولم ينازع في صحة الختم أو الإمضاء وكانت منازعته منصبة على المحتوى دون بيان أوجه التزوير.
-
قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 62893 بتاريخ 23/02/2018 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية مع تعليل سائغ دون مراقبة لمحكمة التعقيب لتقديرها الموضوعي
إحالة المتهم من دائرة الاتهام على المحكمة المختصة لا تكون إلا متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 66862 بتاريخ 29/03/2018 : انتفاء المؤاخذة الجزائية عن أفعال الفصل 96 متى لم يثبت الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس
تتوقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات في الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى كان الفاعل من الموظفين العموميين وأشباههم ولم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 42779 بتاريخ 04 ماي 2017 :السر المهني في المادة الجبائية
الفصل 15 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية - الفصل 465 من مجلة الالتزامات والعقود -لفصل 3 من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 - الفصلين 213 و214 م م م ت
-
قرار تعقيبي عدد 45104 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام جريمة الفصل 96 عند غياب صلة السببية بين عمل الموظف والمنفعة
لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت أن المنفعة أو المضرة كانت نتيجة مباشرة لعمل من أعمال وظيفة الموظف بما يحقق علاقة سببية بين أعمال الوظيفة والنتيجة الإجرامية.
-
قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 05/01/2017 : قيام مخالفة التراتيب متى تم إسناد منفعة مالية خلافا لشروط نصوص ترتيبية منشورة
تتحقق مخالفة التراتيب المجرّمة على معنى الفصل 96 من م ج متى ثبت أن شروط إسناد المنفعة المالية مضبوطة بنصوص ترتيبية صادرة عن سلطة حكومية مختصة ومنشورة بالرائد الرسمي، وتم منح تلك المنفعة دون احترام الشروط التي تضمنتها تلك النصوص.
-
قرار تعقيبي عدد 42331 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها بحث الدفوعات الجوهرية المتعلقة بأسباب النقض
يتعين على دائرة الاتهام عند نظرها بعد النقض والإحالة أن تتقيد بحدود المطاعن المقبولة وبأسباب النقض وأن تتناولها بالدرس والتمحيص وتبين موقفها منها تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان أعمال التحقيق عند إنجازها دون قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها
تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 41019 بتاريخ 10/06/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب لتقدير دائرة الاتهام للقرائن والأدلة متى كان قرارها معللا وله أصل ثابت بالأوراق
لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الإثبات متى كان الاستنتاج مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.