Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur y a été contraint par une circonstance qui exposait sa vie ou celle de l’un de ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.
Sont considérés comme proches : ̶ les ascendants et descendants, ̶ les frères et sœurs, ̶ les époux.
Si la personne menacée n’est pas un proche, le juge appréciera le degré de responsabilité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة انحلال القرار المنقوض وحده وعودة القضية إلى الحالة الإجرائية التي كانت عليها مباشرة قبل صدوره بما يحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل بأوراق الملف.
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص متى كانت العناصر المعتمدة مستخلصة من حجج وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق ولم يمنع القانون وسيلة بعينها.
مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك من محض اجتهاد قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بأوراق القضية.
تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجاهة التعليل وسلامته وعدم تعارضه مع أوراق القضية، بما يقتضي مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتحديد مدى توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
قيام حالة الدفاع الشرعي كسبب معف من المسؤولية الجزائية يقتضي أن يكون المتمسك بها في وضع مدافعة ضد خطر حال وقائم وماثل لا في وضع المبادرة بالاعتداء ولا في وضع رد الفعل على اعتداء سابق زال خطره أو بعد أثره.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في قرار نهائي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يثبت له سبب قانوني يجيز له ممارسة الطعن.
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
قيام حالة الدفاع الشرعي يقتضي ثبوت شروطه القانونية وعلى وجه الخصوص تناسب فعل التصدي مع خطورة الاعتداء، فإذا انتفى هذا التناسب تعين استبعاد الإعذار القانونية المبرئة وترتيب المسؤولية الجزائية.
قيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يقتضي ثبوت صفة القائم بها بوصفه متضررا مباشرا، وكل خطأ في إسناد هذه الصفة يوجب نقض الحكم في جزئه المدني دون أن يستتبع ذلك بالضرورة المساس بالفرع الجزائي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
لا يثبت القصد الخاص في جريمة القتل العمد إلا إذا استظهر الحكم من الوقائع ما يفيد اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه مع العلم بأن فعله من شأنه إزهاق الروح.