Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 – L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence.
Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى أبرزت المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها بما يتيح لمحكمة الطعن ممارسة رقابتها.
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها الحكم بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها، ولا يُؤاخذ الحكم على عدم التنصيص الصريح على السند القانوني إذا كان المقصود منه واضحا من حيث النتيجة التي انتهى إليها والأساس الذي…
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها الحكم بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد الأساس القانوني الذي انتهى إليه متى كان مقصد المحكمة جليا ولا يدعو للتساؤل ولا للشك ولو لم تذكر النص صراحة.
تعليل الحكم يكون كافيا متى تضمّن بيان الأساس الواقعي الذي اعتمدته المحكمة وانتهى بوضوح إلى النتيجة القانونية، ولو لم يرد به التنصيص الصريح على السند القانوني ما دام مقصد المحكمة جليا ولا يثير شكا في أساس الإعفاء من المؤاخذة.
يعد فقدان العقل والجنون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية، وتحديد مدلوله لا يستقيم بالمعيار القانوني الصرف بل يقوم على معايير فنية وطبية تستوجب الاستعانة بأهل الاختصاص.
الإفراج الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 85 من م ا ج يرتبط بحالة إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل بعد استنفاذ المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
المبدأ: يمكن إثبات الضرر المسلط على الزوج والمتمثل في امتناع الزوجة عن القيام بواجب المعاشرة الجنسية بتوجيه اليمين الحاسمة حسب مقتضيات الفصل 497 م.إ.ع، وليس في الأمر أي مساس بواجب الحياء أو مخالفة للأخلاق الحميدة أو لأي صورة من الصور المذكورة في الفصل 500…
تقدير توفر الركن المعنوي للجريمة من حيث استخلاص القصد الجنائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تقبل مناقشتها في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
يسقط طعن المعقب إجرائيا إذا لم يودع بكتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين ما ينسبه للحكم المطعون فيه من خلل طبق الفصل 263 مكرر م.إ.ج.
لا تقبل محكمة التعقيب إثارة دفع يتعلق بانعدام المسؤولية الجزائية لأول مرة أمامها ما دام لم يتمسك به لدى محكمة الموضوع المختصة بتقدير جديته وإجراء الاستقراءات اللازمة بشأنه.
محكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها مبنيا على استخلاص سائغ ومستند إلى أصل ثابت بالملف.
لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
تعليل الأحكام الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر الدعوى وأجاب عن الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإغفال ذلك يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.
لا يكفي لقيام سبب انعدام المؤاخذة الجزائية أن يثبت وجود اضطراب نفسي أو مزاجي ما دام الإدراك غير منعدم بصفة كاملة ومتواصلة، لأن فقدان العقل ينصرف إلى زوال الإدراك التام المستمر.