Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 – L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence.
Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يمكّن تعليلها المستساغ محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستساغا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المستخلصة.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى قيام تعليل مستساغ يمكنها من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يظل خاضعا لوجوب التعليل المستساغ الذي يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
تقدير مدى توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون استخلاصها مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني استخلاصها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من صميم سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من عناصر الملف، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وتأويله.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتيجة القانونية.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
تقدير مدى توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم بوصفها محكمة قانون.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت بنت قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المتوصل إليها باعتبارها محكمة قانون.
تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن يكون استخلاصها مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
يُعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من المقومات الأساسية لصحته لأنه يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها بما يتيح لمحكمة الطعن بسط رقابتها على سلامة التطبيق.