Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 33
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81898 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى استند قضاؤها إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للعناصر الإثباتية متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
-
قرار جناحي عدد 2024/18702 بتاريخ 21/06/2024 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيادة وسيلة النقل مع العلم بالمقصد الإجرامي
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر دون العشرين بالمائة متى ثبتت علاقة السببية بين فعل العنف والضرر وثبتت نية الاعتداء بما يستخلص من القرائن المعتمدة قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 18866 بتاريخ 04/05/2021 : عدم انطباق الفصل 175 من م ج على الكمبيالات باعتبارها كتائب عرفية
قرار ختم البحث في المرحلة الاستقرائية يقوم على توفر قرائن كافية لتوجيه الاتهام ولا يشترط قيام أدلة جازمة قاطعة على ثبوت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62011 بتاريخ 10/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجرد الحكم من مناقشة المعطيات المادية الجوهرية بالملف
يعد الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى على أساس تجرد التهمة دون أن يوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ودون أن يناقش العناصر المادية الجوهرية المضمنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68788 بتاريخ 17/04/2018 : لا تُقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
يشترط لصحة محاضر الاستنطاق استيفاؤها الشروط الشكلية الجوهرية وعلى رأسها إمضاء محرر المحضر وإمضاء من وقع استنطاقه بحسب ما يفرضه القانون، ويُطرح دفع البطلان متى ثبت من أوراق الملف استكمال هذه البيانات.
-
قرار تعقيبي عدد 56398 بتاريخ 12/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى في جرائم المخدرات عند غياب الترخيص الكتابي من وكيل الجمهورية خارج حالة التلبس
يشترط لصحة تفتيش محل السكنى في الجرائم المتعلقة بقانون المخدرات أن يسبقه ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع، ويترتب على غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 41213 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل النقض لخطإ الوصف إذا كانت العقوبة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق
لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف المساهمة الإجرامية بخصوص الجريمة أثر يوجب النقض متى كانت العقوبة المقررة للشريك هي نفسها العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا
لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
-
قرار تعقيبي عدد 37306 بتاريخ 21/03/2017 : لا يقبل الطعن بالوصف متى استوى العقاب قانونا
لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كان العقاب المستوجب قانونا للفعلين واحدا.
-
قرار تعقيبي عدد 35249 بتاريخ 21/02/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود
إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.
-
قرار تعقيبي عدد 23877 بتاريخ 31/05/2016 : الطعن بالوصف القانوني غير جائز إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا
لا يقبل طلب النقض المؤسس على مجرد وجود خطإ في الوصف القانوني المعطى للجريمة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني الواجب التطبيق على الأفعال.