Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 290

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله

    Jurisprudence J P 66655/2024 19 juin 2024

    يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.

  2. قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 81072/2019 24 septembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.

  3. قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 22/02/2019 : قيام جريمة التسبب في الإفلاس مشروط بثبوت واقعة الإفلاس بحكم

    Jurisprudence J P 82204/2019 22 février 2019

    تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.

  4. قرار تعقيبي عدد 47895 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون مجادلة في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 47895/2017 16 mars 2017

    يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وذلك تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر بالنص المنظم لسقوط التعقيب.