قرار تعقيبي عدد 47895 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون مجادلة في تقدير القرائن

Principe juridique

1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وذلك تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر بالنص المنظم لسقوط التعقيب.
2. تقدير القرائن المعروضة على دائرة الاتهام وتكييفها القانوني يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.
3. لا يمنع سبق المقاضاة عن واقعة معينة من تتبع الفاعل من أجل جريمة أخرى متى اختلفت الأركان القانونية وتباين المبنى القانوني لكل جريمة، ولو انبنت الجريمتان على معطيات واقعية متقاربة، لأن اتصال القضاء يتحقق بوحدة الفعل ووحدة الوصف القانوني الموجب للعقاب.