Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُقبل مطلب الاستجلاب متى توفرت شبهة جائزة تُفهم باعتبارها حالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه، بما يقتضي تلافيها ضمانا لطمأنينته أمام القضاء.
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج في حدود كونها محكمة قانون.
تخضع معاينة الجرائم المتعلقة بمجلة الاتصالات لشرط شكلي جوهري يتمثل في إنجاز المعاينة من طرف عونين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان الإجراءات.
لا ينهض مطعن قصور التعليل إذا كان من شأنه في حقيقته مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل.
يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يقتضي درء الشبهة الجائزة ضمانا لطمأنينة الأطراف إلى حياد المرفق القضائي.
يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.