Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a calomnie :
1. lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non établi,
2. lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve dudit fait dans le cas où la loi l’y autorise.
La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites par écrits non rendues publiques, mais adressées ou communiquées à deux ou plusieurs personnes.
Page 46 sur 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 78 و79 من مجلة الاتصالات غير مستوجبة الاتباع بالنسبة للجرائم مناط الفصل 86 من نفس المجلة لا سند له من القانون.
تستوجب صحة الحكم الجزائي اشتماله على البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون ومنها موضوع التهمة والنصوص القانونية المنطبقة عليها والمستندات الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ الحكم منعدم التسبيب والتعليل.
تقوم جريمة النميمة متى أسند الفاعل كتابة إلى غيره أمورا تمس شرفه أو عرضه دون أن يثبت صحتها وفق ما يقتضيه القانون.
يقتضي استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية تضمين المستندات الواقعية والقانونية وتاريخ الجلسة، ويستوجب ذلك تحريره وفق المقتضيات القانونية بما يمكّن من مراقبة سلامته.
دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم، لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
تقدير الأدلة المعروضة بالملف واستخلاص دلالتها وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقوم جريمة النميمة بوصفها مرتبطة بجريمة القذف على إسناد واقعة من شأنها لو صحت أن توجب العقاب أو الاحتقار بما ينال من شرف الشخص أو اعتباره، ثم يتبين بوجه عدلي عدم ثبوت ما وقع به القذف أو يعجز القاذف عن إثباته عندما يسمح له القانون بذلك.
يتحدد نطاق الاعتراض في حدود ما لحق المحكوم عليه من إدانة أو مساس بمركزه القانوني، فلا يمتد إلى ما قضي فيه بعدم سماع الدعوى أو البراءة لانتفاء المصلحة في الطعن بشأنه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.